بميزانية 80 مليار..إطلاق مشروع تطوير وتغطية مدرجات ملعب مولاي الحسن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
في خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب، تم الإعلان عن مشروع إعادة بناء ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. وسيتم تخصيص حوالي 800 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي سيغطي مساحة تقارب 2.7 هكتار، وسيتسع لـ 22 ألف متفرج.
ولن يقتصر المشروع فقط على إعادة البناء، بل يتضمن أيضًا إطلاق مباراة معمارية للتصور المعماري وتتبع إنجاز الأشغال، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تصميم معماري مبتكر يلبي الاحتياجات الحديثة للجماهير والفرق الرياضية، ويعزز من مكانة الملعب كوجهة رياضية هامة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة، وتحسين تجربة الجماهير والرياضيين على حد سواء مع قرب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 فضلا عن أحداث رياضية أخرى.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار الكبير في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة المرتبطة بالمشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.