إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الخميس، على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى انه طالبنا القضاء بالتدخل.
وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".
وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".
وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".
وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الخامسة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.