«المصرف المركزي» يُصدر نظام التمويل المفتوح
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوي وتطلعات القطاع الخاص ورواد الاعمال والاسر المنتجة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
مشيرا الى ان انتظام الوزارة في استقبال المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، وبحث سبل تفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين واللوائح لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية .
كما اكد ان دعم الإنتاج المحلي يأتي في طليعة اهتمام الوزارة بما يسهم في تطوير وتنوع القاعدة الصناعية وإرساء مداميك قوية للاقتصاد الوطني .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة الاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .