البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية”.
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا وفاضحًا للقانون الدولي، وخطوة خطيرة تكشف النوايا الإسرائيلية في ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وأكد عبد الغني، أن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحاً أن القرار الإسرائيلي لا يقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل يهدف إلى القضاء على كافة مقومات الحياة في القطاع من خلال تدمير البنية التحتية وتهجير السكان وتجريدهم من الموارد الأساسية، إضافة إلى سياسة القتل الممنهج والتجويع والحصار الذي فاق كل المعايير الإنسانية، وأن مصر تدرك خطورة هذا المسار العدواني، وتواصل تحذيراتها المتكررة من تداعياته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأشار عبد الغني إلى أن ما يجري في غزة هو جريمة مكتملة الأركان أمام المجتمع الدولي، حيث يتعرض المدنيون لعمليات إبادة جماعية وتدمير شامل للبنية التحتية، مع حرمانهم من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، مما يضاعف من حدة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، مؤكداً أن مصر انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية والقومية، لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني، وستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان ورفع الحصار فورًا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لإغاثة المتضررين، والعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتأمين ممرات آمنة لوصول المساعدات.
وشدد عبدالغني، على أن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتصعيد التوتر وتعميق مشاعر الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، وهو ما يتناقض تمامًا مع المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار، موضحا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تضع المنطقة بأكملها أمام مخاطر انفجار شامل ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يفتح الباب أمام مزيد من العنف وغياب أي أفق للحلول السياسية.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه، بالتأكيد على أن مصر ترى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والدائم وضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة، مشددًا على أن مصر ستواصل تحركاتها المكثفة في كافة المحافل الدولية لحشد الدعم لهذا المسار العادل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات