السوداني يطلق حزمة مشاريع في مدينة الأعظمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 2:52 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حزمة مشاريع خدمية بينها جسر يربط الكاظمية بالاعظمية.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن عن إطلاق حزمة من المشاريع لتطوير مدينة الأعظمية، في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك خلال زيارته لها صباح اليوم السبت”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء، أطلق مشروعين لفكّ الاختناقات المرورية، اشتمل الأول على إقامة جسر جديد يربط بين الكاظمية والأعظمية، بينما تضمن الآخر ربط مجسّر محمد القاسم بشارع المشاتل، ساحة عنتر- ساحة الدلال”.وتابع: “وفي ما يتعلق بالخدمات الخاصة بالمدينة، فقد وجّه السوداني بتنفيذ حملة تنظيف وتأهيل لشوارع وأزقة الأعظمية ومتنزهاتها، وتطوير وتأهيل محلتي 308، و310 السكنيتين، وإكمال تطوير 8 شوارع رئيسة، وكذلك استحداث وتنفيذ بوابات تليق بمكانة مدينة الأعظمية، وتطوير ضفاف نهر دجلة بطول 1650 م (كورنيش المسناية، كورنيش الأعظمية/ الكسرة)، وتخصيص أراضٍ لمنح فرص استثمارية لإنشاء فنادق حديثة داخل المدينة”.ولفت إلى أنه “في قطاع الكهرباء، تم إطلاق العمل في مشروع نصب محطّة كهربائية ثانوية 33/11، ونصب محطات صندوقية، واستحداث المغذيات المطلوبة لفكّ الاختناقات في تجهيز الطاقة الكهربائية، وفي القطاع التربوي، تم تخصيص قطع أراضٍ لبناء (21) مدرسة، وإدراج بنائها تباعاً، وتأهيل وإعادة بناء 47 مدرسة”.أما في القطاع الصحي، فقد أعلن رئيس الوزراء، بحسب البيان، عن “مشروع تأهيل وإنشاء (10) مراكز صحية، وتأهيل مستشفى النعمان القديم، واستئناف العمل المتوقف منذ 2014″، مطلقاً “العمل في مشروع تأهيل جامع ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان (رض)، وتوسعة الحضرة الحنفية عبر استكمال الاستملاكات، وإضافة مرافق خدمية ملحقة، وإنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق لخدمة الزائرين”.وأكمل البيان: “كما جرى اعتماد الشروع في مشاريع؛ تأهيل منتدى الشباب، والتوجيه بحلّ مشكلة ملعب الكشافة، ومشروع تأهيل مسرح الطليعة، وتأهيل دار رعاية المسنين، ومشروع التكسي النهري، وكري وتأهيل ضفاف نهر دجلة”.وبيّن السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ مسؤولي التشكيلات القطاعية والخدمية، أن “هذه الزيارة تأتي ضمن العنوان العام للخدمات في بغداد والمحافظات”، مؤكداً أن “الأعظمية تعدّ من المدن الرئيسة في بغداد، وتتميز بخصوصيتها التاريخية والدينية والتراثية والتجارية”.وأشار إلى “الاهتمام الحكومي بالمناطق التراثية والأثرية، عبر مجموعة مشاريع ضمن هذا المسار”، مؤكداً أن “الاعظمية، مثل باقي مناطق بغداد، شهدت زيادة سكانية تسببت بضغط كبير على الخدمات، لاسيما ما يتعلق بقطاع التربية ووفرة المدارس والمراكز الصحية ومستوى الرعاية، والخدمات البلدية الأخرى”.وبين أنها، “بحكم موقعها المحوري، صارت الأعظمية جزءاً من خطة الحكومة في فكّ الاختناقات المرورية، وتنويع مسارات النقل؛ لتخفيف الضغط الحركي على هذه المدينة التي تعد واحدة من أهم محاور الزيارة لمدينة الكاظمية المقدسة، وهو ما يضيف عبئاً على الخدمات، فتم افتتاح (جسر الحرية) الرابط بين الأعظمية والكاظمية من منطقة الكريعات، ومجسر محمد القاسم لتسهيل حركة المرور”.ووجه رئيس الوزراء، بـ”تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلي الدوائر المعنية، تتولى متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن حملة تطوير مدينة الأعظمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.