وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، و أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبيةوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثماروأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رانيا المشاط الاتحاد الأوروبي التصنيع الغذائي الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدحت الكمار: مصر تحركت بضمير العالم في مؤتمر حل الدولتين.. وصوتها أقوى من صمت النظام الدولي
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في مؤتمر "حل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة، جاء امتدادًا لتحركاتها السياسية والإنسانية الراسخة دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورسالة واضحة للعالم بأن القاهرة لن تصمت أمام حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عبّرت بوضوح عن الموقف المصري الصادق، ووصفت الكارثة الإنسانية في غزة بدقة غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر لا تزايد ولا تساوم، وإنما تتحرك بعقل الدولة وضمير الأمة.
وأضاف عضو صناعة البرلمان: "مصر كشفت في هذا المؤتمر عجز النظام الدولي، وصمته المريب، بل وتواطؤه أحيانًا تحت ستار المصالح، أمام جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة، كلمات الوزير كانت صرخة مدوية في وجه هذا الصمت المخزي، خصوصًا حين وصف ما يحدث في القطاع بأنه كارثة لم يشهدها التاريخ الحديث."
وأشار مدحت الكمار، إلى أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على جانبه الإنساني، بل تُعيد ملف "حل الدولتين" إلى الطاولة الدولية باعتباره الحل الواقعي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدًا بتأكيد الوزير المصري أن الاحتلال وتكريس واقع ديمغرافي جديد لن ينتج سوى مزيد من العنف والكراهية.
وأردف عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري حمل إدانة قانونية وأخلاقية حقيقية للمجتمع الدولي، حين تم توصيف "صمت العالم" بأنه أشبه بصمت الأموات، في وقت تنتهك فيه القوانين الدولية والإنسانية بلا رادع.
وثمّن نائب القليوبية، استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحول الموقف السياسي المصري إلى تحرك عملي على الأرض، وتؤكد استمرار مصر في القيام بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه:"مصر لا تنطق إلا بلسان الضمير العربي، وستظل تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية والإنسانية. وعلى العالم أن يدرك أن تجاهل حل الدولتين يعني استمرار الحرب، واستنزاف الاستقرار الإقليمي، وتقويض مصداقية النظام الدولي بأسره."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري