عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة