وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال إفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها إنه ا كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما لم نهاجم لبنان من اللحظة الأولىوأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة أو كفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت سيادتها أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الخضراء القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.
جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.
وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.
وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!
وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.
وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة
كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.
وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!