طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، الى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزيرة البيئة المخلفات الالكترونية الاستثمار النفایات الإلکترونیة المخلفات الإلکترونیة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف مفارقة قاسية في غانا: كسب الرزق من النفايات الإلكترونية مقابل التعرض لسموم خطيرة
ركزت الدراسة، التي قادها الباحث براندون مارك فين من كلية البيئة والاستدامة بجامعة ميشيغان، على منطقة أغبوغبلوشي في العاصمة الغانية أكرا، التي تعد من أكبر مواقع النفايات الإلكترونية غير الرسمية في العالم.
أظهرت دراسة صادرة عن جامعة ميشيغان أن العاملين في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في غانا وفي دول الجنوب العالمي يواجهون مفارقة قاسية؛ تأمين مصدر رزق ضروري للبقاء يقابله تعرض طويل الأمد لسموم خطيرة وتلوث بيئي كبير.
وبحسب الأمم المتحدة، ينتج العالم سنويا 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية، ويجري تدوير أقل من ربع هذه الكمية في منشآت رسمية ومنظمة، بينما يتم تدوير الجزء الأكبر في قطاع غير رسمي لا يخضع للحماية أو التنظيم أو التسجيل. وتستقبل غانا وحدها نحو 15 في المئة من النفايات الإلكترونية العالمية.
موقع غير رسمي يهدد صحة البشر والبيئةركزت الدراسة، التي قادها الباحث براندون مارك فين من كلية البيئة والاستدامة بجامعة ميشيغان، على منطقة أغبوغبلوشي في العاصمة الغانية أكرا، التي تعد من أكبر مواقع النفايات الإلكترونية غير الرسمية في العالم.
وخلال 55 مقابلة ميدانية، وثق فين ما سماه المفارقة غير الرسمية، حيث يؤدي العمل غير المنظم في إعادة التدوير إلى الإضرار بصحة العمال وتلويث بيئة المدينة بصورة واسعة.
وبالتعاون مع الباحث ديميتريس غوناريديس والأستاذ باتريك كوبيناه من جامعة ملبورن، وجد الفريق أن ازدياد عدد السكان في المنطقة أدى إلى تفاقم التلوث الناتج من الجسيمات الدقيقة، ما رفع المخاطر الصحية والبيئية. ونشرت نتائج البحث في مجلة Urban Sustainability بدعم من معهد غراهام للاستدامة والمركز الإفريقي للدراسات في جامعة ميشيغان.
يعتمد العمال على حرق البلاستيك لفصل المعادن من الأسلاك والأجهزة، أو على استخدام الأحماض لاستخراج المعادن القيّمة، ما يؤدي إلى انتشار جسيمات ضارة في الهواء وتسرب ملوثات خطيرة إلى التربة والبحيرة القريبة.
ويبيع العمال المعادن المستخرجة لتجار محليين يعيدون إدخالها في سلاسل التوريد العالمية، مع أن هذه المعادن ضرورية لصناعات الطاقة الحديثة ولعمليات التحول نحو الطاقة النظيفة.
مخاطر مصدرها الشمال العالميأوضح فين أن كثيرا من العاملين هم مهاجرون من شمال غانا حيث تنتشر الفقر والنزاعات، مشيرا إلى أن الأجهزة الإلكترونية تصل إلى البلاد من دول الشمال العالمي ومن دول إفريقية، وغالبا تحت غطاء التبرعات أو المعدات الصالحة للاستخدام رغم أنها غير قابلة للتشغيل.
وقال فين إن المفارقة واضحة؛ نتائج اجتماعية وبيئية خطيرة، مقابل أن هذا العمل قد يكون السبيل الوحيد أمام الناس لكسب المال وتحقيق أي درجة من الحراك الاقتصادي. وأكد أن الاقتصادات الدائرية، إذا قامت على الاستغلال والتعرض للسموم، لا يمكن اعتبارها اقتصادات مستدامة، مضيفا أن سلامة سلاسل التوريد لا تقل أهمية عن الهدف النهائي للطاقة النظيفة.
بيانات تمتد لعشرين عامااستخدم الباحث غوناريديس بيانات جغرافية تمتد عشرين عاما لقياس العلاقة بين نمو السكان وزيادة الجسيمات الدقيقة PM2.5 الناتجة أساسا من حرق البلاستيك.
وتوصل إلى علاقة مباشرة؛ كلما ازداد عدد السكان في أغبوغبلوشي، ارتفعت مستويات التلوث التي يتعرضون لها.
وقال غوناريديس إن الناس ينتقلون بحثا عن عمل، لكن وجودهم ونشاطهم يسهمان أيضا في تفاقم التلوث الذي يعانون منه.
الحاجة إلى حل وسطأشار فين إلى أن تنظيم الاقتصاد غير الرسمي في دول الجنوب العالمي يواجه تحديات كبيرة؛ فالتدخلات السابقة إما أدت إلى عمليات إخلاء قاسية شردت السكان، أو فرضت شروطا تعجيزية منعت دخولهم السوق، أو تجاهلت المشكلة تماما.
ويقترح الباحث اعتماد استراتيجية وسطية تخفف الأضرار وتوفر دعما ماليا وتقنيا للعاملين، مثل توفير أدوات stripping للأسلاك لمنع الحرق، أو إنشاء وحدة معالجة مركزية تسمح بإعادة التدوير ضمن ظروف أكثر أمنا وتزيد من شفافية سلاسل التوريد.
وختم فين بأن التدخل لمعالجة المفارقة غير الرسمية ضرورة ملحة في غانا وفي دول أخرى، لكنه حذر من السياسات التي قد تؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة في حال لم تراع السياق الحقيقي والتحديات الفعلية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية