وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز تحديات قطاع المياه في مصر

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة «الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن» والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي».

وفي كلمته بالجلسة الحوارية ردا على سؤال «ما هي إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه»، أشار الدكتور سويلم لتحدي الزيادة السكانية، وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة لحوالي 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين فى مصر، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر لحوالي نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي 33.

50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي

بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

وللتعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تفعله الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً.

رفع كفاءة استخدام المياه بالتحول للري الحديث وتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي

بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومترا منها 69 كيلومترا منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال «مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل».

وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه، خاصة فى ظل توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه، أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا لمبادرة AWARe التي أطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة مهمة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ.

وأكد على اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» والذي يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه.

وأشار لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يُعد تشكيل هذه الروابط أحد أهم أدوات التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه في الأراضي الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه.

وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى 2 مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للاستمرار في إعادة استخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط، خاصة فى النقاط الساخنة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذا جدوى اقتصادية.

وأشار لضرورة استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبى، في ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وإمكانات، حيث تُعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى اقتصادية.

المصدر: الوطن