ننشر أول صور لصاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا بعد إخلاء سبيلها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت "البوابة نيوز"، على أول صور للسيدة التي حاولت الخروج بطفل من السوبر ماركت بسوق السباعي بنطاق قسم ثاني طنطا، بعد التحقيق معها والتأكد من عدم نيتها في خطف الطفل.
اخلت نيابة ثان طنطا منذ قليل سبيل ربة منزل أدعت سيدة أنها تقوم بخطف طفلها الصغير وتحاول الخروج به من السوبر ماركت بسوق السباعي بنطاق قسم ثاني طنطا، بعد التحقيق معها والتأكد من عدم نيتها في خطف الطفل.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة قسم ثان طنطا، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بسوق السباعي بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها الصغير عمره عام ونصف، فوجئت بقيام ربة منزل، كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.
التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بتحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، ولم يُستدل لها على معلومات جنائية.
و بالتحريات التي قام بها رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد جمعة، تم التأكد من عدم وجود أي معلومات جنائية ضدها والتأكد من عدم وجود نية لخطف الطفل وأنها لديها طفل بالفعل بنفس العمر وكان موجود معها داخل السوبر ماركت، تم الإفراج عنها.
ومن جانبها قالت ربة المنزل عقب الإفراج عنها، انها لم تحاول اختطاف الطفل مشيرة بقولها " أنا كنت موجودة في السوبر ماركت بسأل عن أسعار حاجات وكان معايا أولادي طفلين أحدهم عمره 5 سنوات والآخر بعمر سنه ونص، ولعدم تركيزي مسكت بيد طفل آخر غير ابني وخاص أنه كان واقف جنبي وانا كنت سرحانه مختش بالي أنه مش ابني وبمجرد ما حولت المشي والدة الطفل شافتني ومسكت فيا وانا حاولت افهمها أنه بالغلط ومكنش قصدي أخطف الطفل ولكن قامت بتحرير محضر ضدي وتم القبض عليا ".
776D33D1-AB8B-4785-ABA9-18F12E1571E2 33F6A65E-1C39-46E9-B207-C9E03B5A64D3 844CE2E8-3BDA-4731-82A4-A4DE445E3A9A 98FCCA5A-F40D-411A-B942-3D3A66BAC56A 87596D02-EF55-4621-AFB1-0EAC648E9E29 C7F30B73-24DE-4F03-91FB-B03352B48E4Cالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحدى السيدات السوبر ماركت امن الغربية خطف طفل والدة الطفل السوبر مارکت من عدم
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة