بين الاتهام والبراءة.. جدل بالمنصات المصرية حول فيديو اختطاف طفل طنطا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ونشرت وزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو يوضح هذه الواقعة من زاوية أخرى، فيما اتهمت والدة الطفل سيدة بمحاولة اختطافه وقالت "كان ممكن أرجع بيتي من غير إبني، عشان الست دي قررت في لحظة إنها تخطفه وتحرق قلبي عليه طول العمر، لولا ستر ربنا ولحقتها، الله أعلم حرقت قلب كام أم على ابنها".
وأبرزت حلقة 30-6-2024 من برنامج "شبكات" تباين مواقف النشطاء في المنصات المصرية بين من يرى أنها محاولة اختطاف، وفريق آخر يرى أن ما حدث هو مجرد خطأ.
مجرمة أم بريئة؟
وفقا للناشط كريم العريني فإن المتهمة تعمدت خطف الطفل وقال "دي عارفة بتعمل إيه، دي كانت بتخطف الولد، خارجة من المحل من غير أي شيء اشترته، وبصت على الولد وهي بتاخد إيده، وانتظرت لحظة سهو الأم".
واتفقت صاحبة الحساب رضوى مع العريني في رأيه وقالت "طبعا هي بتنكر إنها كانت عايزة تخطفه"، وأكملت مشيرة إلى وجود فروق بينةٍ بين الطفلين "أولا في فرق في الطول والعمر واضح بين الولدين، ثانيا هي بصت للولد وهي بتشده وعارفة إنه مش ابنها"، وختمت تغريدتها مؤكدة صحة وجهة نظرها "احتمالية إنها مخدتش (لم تأخذ) بالها منه دي صفر".
بينما استبعد المغرد أسامة من ناحيته، فرضية أن المتهمة قصدت أن تخطف الطفل وقال "بالعقل في واحدة هتروح تخطف أطفال وتاخد معاها ابنها؟"، وواصل منبها إلى صحة وجهة نظره "لو لاحظتوا في أول الفيديو كان في 3 أطفال جنب بعض، ارحموا الناس، حرفيا الناس حاليا بتمشي في الشارع ناسية نفسها من كتر هموم الدنيا".
واتفقت المغردة مايسا غانم مع أسامة ووجدت عذرا لتصرف المتهمة موضحة أن "الست دي باين إنها كانت سرحانة، بتحصل كتير لما بكون الواحد دماغه مشغولة ممكن تغلط، وحصلت معايا بالفعل".
وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو محاولة الاختطاف على مواقع التواصل، أعلنت مديرية أمن الغربية إلقاء القبض على السيدة المتهمة باختطاف الطفل، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل، ولم يستدل لها على معلومات جنائية، وبمواجهتها أكدت أنها اصطحبت الطفل المشار إليه بدلًا من أحد نجليها عن طريق الخطأ".
30/6/2024-|آخر تحديث: 30/6/202408:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجانتقادات لألمانيا ومقارنتها بقطر..بعد توقف مباراة ببطولة يورو 2024 بسبب الأمطارتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
توقيف مسافرين متلبّسين بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عبر المطار
ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء (ولاية الجزائر)، اليوم الاثنين، عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة إلى الخارج، باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية.
وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، إذ تمت متابعة المتهمين بالجرم، بجنحة مخالفة التشريع والصَّرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ضبط متلبسا بحيازة أكثر من 10 آلاف أورووفي ملف جزائي، مثُلَ المتهم المدعو “ب.عبد الغني” أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه، بعد توقيفه بالمطار الدولي وهو بصدد السفر إلى تركيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة 10.820 أورو من دون سند بنكي. حيث اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالي المذكور منذ الوهلة الأولى، غير أنه رفض المحاكمة لأجل تحضير الدفاع، وعليه قررت المحكمة وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع القادم.
حيازة مبلغين من العملة الصعبة دون تصريح بنكيوفي ملف آخر، أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المدعوة “ر.فاطمة الزهراء” بعدما كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، ولدى اجتيازها جهاز التفتيش (سكانير) عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الأجنبية. يتمثلان في 300 ألف أورو، و 30 جنيه إسترليني. واعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين من دون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة. وهو ما جعلها تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفرها.
وعليه، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ20 ألف دينار مع المصادرة. لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية إدانة المتهمة بـ50 ألف دينار. مع إلزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 ألف دينار جبرا بالاضرار اللاحقة.
محاولة تهريب 3 آلاف أورو إلى تركياوفي ملف جزائي ثالث، سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دينار، في حق المتهمة “ز.غ.ماريا”. لضبطها متلبسة بحيازة 3 آلاف أورو، و58 جنيه إسترليني. وهي بصدد السفر مع والدتها إلى دولة تركيا.
حيث اعترفت المتهمة، في الجلسة، بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، من دون أي سند بنكي، لسَهوها يوم سفريتها.
وأمام ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة. قبل أن ينطق القاضي بالحكم سالف الذكر.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي