تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من السنة الماضیة القیمة المضافة من سنة 2024 خلال نفس
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!