ميناء دمياط يستقبل 36 ألف طن من البضائع العامة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 5 سفن، وغادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وأشار الميناء في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 36 ألفا و620 طنا تشمل: 5515 طن يوريا و3280 طن مولاس و3938 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و2075 طن رمل و21 ألفا و512 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و570 طنا تشمل: 13 ألفا و659 طن قمح و29 ألفا و537 طن ذرة و5296 طن حديد و710 أطنان خشب زان و6927 طن خردة و6255 طن سكر و500 طن أبلاكاش و2797 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 686 طنا.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45 ألفا و557 طنا.
بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133 ألفا و652 طنا، كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من ميناء الدخيلة، و3 وحدات نهرية (بارج) بعد تفريغ شحنة تقدر بنحو 1327 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 1857 طنا من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3738 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دمياط ميناء دمياط الموانئ النقل من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة