نائب وزير الإسكان يشهد احتفالية توزيع جوائز معرض Big 5 Construct Egypt 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، احتفالية موسعة لتوزيع جوائز معرض Big 5 Construct Egypt 2024 ، والذي يعد أحد اهم المعارض التي يتم تنظيمها في مصر في مجال قطاع التشييد والبناء بمشاركة العديد من شركات المقاولات والاستشاريين الهندسيين، والمطورين العقاريين، والشركات المصنعة، والشركات المعمارية، ومدراء المشروعات والمهندسين، وشركات إدارة المرافق، ومصممي الديكور الداخلي.
رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور سامر عز الدين، مستشار وزارة الإسكان لإدارة المشروعات، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، ومجموعة من ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن احتفالية توزيع الجوائز تضمنت مختلف المجالات من خلال تنافس ومشاركة أكثر من 40 شركة وجهة متخصصة في إدارة وتصميم وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر على 19 جائزة، وشمل الحفل توزيع جوائز فردية وجماعية للجهات المشاركة في مسابقة المعرض، والتي يتم التجهيز والتقدم لها في وقت سابق للمعرض، ويتم تقييم المشروعات المتنافسة من خلال لجنة عالمية تضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات منها الفنية والمالية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية، وتغطي المسابقة العديد من الفئات، والتي منها فئات المبادرات للحفاظ على التراث وتشجيع المدن الذكية واستدامة الخدمات، وفئات المشروعات التجارية، ومشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والمشروعات المجتمعية والسكنية، واختيار أفضل شركات خلال العام من مختلف التخصصات استشارية وهندسة معمارية، و إدارة مرافق، و شركات إنشاءات وتصميم داخلي و تحول رقمي.
وفي إطار جوائز فئات المشروعات، تسلم الدكتور سيد إسماعيل، جائزة أفضل مشروع في مجال البنية التحتية خلال العام عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بعد تمام عملية التقييم لكافة المشروعات المشاركة.
وعلى هامش الحفل، أشار “إسماعيل”، إلى إنجازات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي تم تحقيقها بتنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ أعمال صرف صحي متكامل بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة، ورفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظراً لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقاً لمؤشرات الأداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض Big 5 Construct Egypt احتفالية توزيع جوائز الدكتور سيد إسماعيل وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية وزارة الإسكان مياه الشرب والصرف قطاع التشييد والبناء مشروعات الطاقة البنية الأساسية مشروعات مياه الشرب والصرف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مشروعات مياه الشرب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي شركات المقاولات خدمات الصرف الصحي سيد اسماعيل میاه الشرب والصرف الصحی نائب وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة