صادرات مصر الزراعية تُحقق طفرة غير مسبوقة بفضل توجيهات السيسي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق صادرات مصر الزراعية طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، وذلك بفضل المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات.
أرقام قياسية:
تجاوزت إجمالي الصادرات الزراعية 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي.بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.تُعد هذه الزيادة القياسية في الصادرات الزراعية انعكاسًا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
توجيهات الرئيس تُثمر:
أشار السيد القصير إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح.
أهم المنتجات المصدّرة:
تنوعت المنتجات الزراعية المصرية المصدّرة خلال الفترة الماضية لتشمل:
الموالح: احتلت المركز الأول بكمية 2 مليون و5 آلاف و911 طنا.البطاطس: المركز الثاني بكمية 926 ألفا و812 طنا.البصل: المركز الثالث بكمية 131 ألفا و17 طنا.الفاصوليا (طازجة + جافة): المركز الرابع بكمية 83 ألفا و985 طنا.العنب: المركز الخامس بكمية 71 ألفا و650 طنا.البطاطا: المركز السادس بكمية 64 ألفا و800 طن.الطماطم: المركز السابع بكمية 37 ألفا و410 أطنان.الفراولة: المركز الثامن بكمية 21 ألفا و295 طنا.الثوم: المركز التاسع بكمية 16 ألفا و805 أطنان.الجوافة: المركز العاشر بكمية 10 آلاف و81 طنا.الرمان: المركز الأخير بكمية 9134 طنا.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة صادرات مصر الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!