اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ابرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان.
وشهد الدكتورعاصم الجزار وزير الاسكان واللواء مهندس أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية - لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد - بين اللواء أ.
وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجا تدريجيا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان.
وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الانتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان.
ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.
وصرح هشام طلعت مصطفى، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصنيع المنتجات في مصر، مشيرا الى ان رؤية المجموعة في تنفيذ مشروعاتها العقارية والفندقية المتنوعة وفق أرقى معايير الجودة - تتسق مع الهدف من الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر لتوفير حلول على أعلى مستوى لأنظمة المصاعد.
ومن جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى"، وشركة شندلر ، لافتا إلي اهتمام الهيئة بجذب الإستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية مشيرا الى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول الى أعلي نسبة التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وفي الوقت نفسه، أعرب السيد مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود العالمية لدى شندلر" بأنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عالي من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع هشام طلعت مصطفى وزير الإسكان الهيئة الهندسية الهیئة العربیة للتصنیع طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.