كتلة الحوار تطالب الحكومة المرتقبة بإعادة هيكلة الاقتصاد واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار، الحكومة المرتقبة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة و سريعة.
مطالب كتلة الحوار من الحكومة الجديدةوقال «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة عليها إعادة هيكلة الاقتصاد، متمنيًا أن تضم الحكومة قيادات حزبية وشخصيات عامة يجري اختيارها على حسب الكفاءات الوطنية.
وأشار، إلى ضرورة الوضوح بين الحكومة الجديدة والشعب، وتحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية ينعكس تأثيرها على المواطن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وسرعة إنجاز بين الوزارات وتطبيق سياسة «مجموعة العمل» بين الوزارات المتشابهة في الأعمال، فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيوية والضرورية، وتوزيع موظفي دواوين الوزارات بينها وبين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة.
وأكد، أنه يجب على الحكومة الجديدة سرعة إنجاز معاملات المواطنين في ظل سياسات الرقمنة، لذا يجب أن تكون هناك منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين، مع ضرورة تبني الحكومة مخرجات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة كتلة الحوار هيكلة الاقتصاد الحكومة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. الحكومة تطالب بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضح الحوثيين عملات مزوّرة
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الأحد، بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضخ جماعة الحوثي عملات مزورة في الأسواق بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان لها إن استمرار ضخ جماعة الحوثي العملات المزورة في الأسواق، يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.
ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام الحوثيين بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.