نائب وزيرة التضامن: أول أهدافنا هو تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكدت مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول تصريح لها، أن هدفها الأساسي في الفترة المقبلة هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مش هناخد وقت كتير في التخطيط والتصميم ولكن الوقت الأكبر يكون لتنفيذ برامج ومشروعات».
تخفيف الأعباءوقالت «صاروفيم» لـ«الوطن»، إن الوقت حرج والاحتياجات كثيرة للغاية والهدف الأساسي هو كيفية العمل بفعالية لتخفيف الأعباء وأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي مصاحب لتغير الحكومة: «كل التقدير للوزراء السابقين على جهودهم المُضنية وما زال الطريق طويلا».
وأضافت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي هو إحساس المواطن بوجود تغيير حقيقي وفعال في مختلف الملفات التي تمس حياته اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تخفيف الأعباء الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: برنامج رد الأعباء التصديرية شهادة ميلاد لمرحلة دعم غير مسبوقة للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه البالغ بإعلان الحكومة عن ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الصناعي المصري، وتأتي تأكيداً على أن المصنع المصري والمصدرين باتوا في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان، ولأول مرة قبل بداية السنة المالية، ينم عن تخطيط استراتيجي ورغبة في تمكين الشركات من ترتيب أوراقها واستثمار الفرص المتاحة.
وأكد عبد الحميد أن القفزة الهائلة في موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص 38 مليار جنيه منها للقطاعات المستهدفة، هو استثمار مباشر في شرايين الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "إن التركيز على معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، عند توزيع المخصصات، هو توجه صائب يشجع على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالمية. كما أن الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه، الموجهة لاستهداف منتجات تحقق قفزات تصديرية، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية، ودعم الشركات الرائدة، هو بالضبط ما يحتاجه القطاع الصناعي للانطلاق نحو آفاق أرحب".
إجراءات تنفيذيةولضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، دعا تامر عبد الحميد إلى ضرورة وضع إجراءات تنفيذية "فائقة السلاسة" تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الصناعة، دون الوقوع في براثن البيروقراطية.
وشدد على أهمية المتابعة اللصيقة من قبل كافة الأجهزة المعنية لتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تظهر، مع الاستمرار في الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لضمان أن يظل البرنامج دائماً مستجيباً لاحتياجاتهم ومتطلبات النمو المستدام للصناعة المصرية.