إقلاع أولى طائرات اليمنية المحتجزة من مطار صنعاء إلى جدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة، الجمعة 5 يوليو/تموز 2024، إن إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية، المحتجزة من قبل مليشيا الحوثي، غادرت مطار صنعاء.
وذكرت المصادر لوكالة خبر، أن إحدى طائرات اليمنية غادرت صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، صوب مدينة جدة السعودية.
وبحسب المصادر، فإن طائرات أخرى تابعة لليمنية من المقرر أن تغادر صوب مطار عدن خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفقاً للمصادر، فإن مغادرة الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية جاءت عقب اتفاق قضى بالسماح للطائرات بمغادرة صنعاء وانتهاء أزمة احتجاز الطائرات.
وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة الثانية، وهي إحدى طائرات اليمنية التي كانت محتجزة في مطار صنعاء، متوجهة إلى جدة لنقل الحجاج اليمنيين إلى صنعاء.
وستكون عودة بقية الطائرات المحتجزة في مطار صنعاء إلى عدن يوم الأحد، حسب الوساطة العمانية، وفق ما ذكرته المصادر.
وكان مدير عام مطار صنعاء الدولي، المُعيَّن من قبل مليشيا الحوثي، ذكر في وقت سابق بأنه من المقرر أن تبدأ رحلات عودة من تبقى من الحجاج إلى مطار صنعاء ابتداءً من اليوم الجمعة 5 يوليو 2024م واستئناف الرحلات من صنعاء إلى الأردن ابتداءً من السبت القادم 6 يوليو.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟