كم حجم قروض العراق من صندوق النقد الدولي؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة للعراق، فيما أشار إلى أن العراق في طور تسديد قروض تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق دخل بحوالي 5 برامج مع صندوق النقد الدولى منذ العام ٢٠٠٤ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، ومنها 3 برامج للاستعداد الائتماني، وجميعاً اتسمت بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في العراق وباتجاهين الأول: برامج القروض إذ تلقى العراق قروضًا من صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمات الاقتصادية، حيث شملت تلك القروض دعم الموازنة العامة وتمويل برامج الاستقرار الاقتصادي ولاسيما ابان الحرب على الإرهاب الداعشي".
وأضاف: "أما الاتجاه الآخر: في مجال الإصلاحات الاقتصادية إذ عادةً ما يشترط صندوق النقد الدولي على الدول التي تتلقى قروضًا تنفيذ إصلاحات اقتصادية معينة، ففي حالة العراق، شملت هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن "تلك القروض كانت لا تتعدى ٥ مليارات دولار للقرض الواحد، والسحب الفعلي منها لن يتجاوز ٣ مليارات دولار ونيف في كل حالة، وعلى وفق برنامج تسديد يتم كل 6 أشهر مع فترات سماح لعامين قبل التسديد مع فائدة سنوية معتدلة وهي بالغالب لا تتجاوز ٤،٥٪، وان آماد تلك القروض لا تتعدى الخمس سنوات".
وأشار إلى أن "العراق سدد القروض التي تم سحبها خلال السنوات العشرين الأخيرة وعلى وفق آليات دفع منتظمة وقاربت مرحلة التصفير ما لم يتم تصفيرها كلها اليوم، وهو أمر يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة لجمهورية العراق في السداد أمام المجتمع المالي الدولي بشكل خاص وإزاء المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف بشكل عام".
وتابع: "ولكن بالتأكيد هناك قروض تنموية طويلة الأجل تعود للبنك الدولي مازالت قائمة وهي منظمة مالية تنموية أخرى وببضعة مليارات وهي في طور التسديد والبعض منها مازال في طور الالتزام بالسحب لصرفها على استكمال مشاريع التنمية المتعاقد عليها مع البنك الدولي، وهي قروض ميسرة طويلة الأجل أيضاً".
وأكد أن "علاقات التعاون مستمرة بين العراق وصندوق النقد الدولي في مجالات متعددة، منها تقديم المشورة الفنية ودعم السياسات الاقتصادية"، منوهاً بأن "العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد".
وأشار إلى أن "العراق عضو مؤسس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ العام ١٩٤٥".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية