وزير المجالس النيابية: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة.
الحوار الوطنيوأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنّ الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة.
وأكد «فوزي» إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني، و97 توصية من النسخة الاقتصادية، وجميعها تحتاج إلى تنفيذ عاجل، مشيرًا إلى أنه لديه توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
واختتم: «اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات في المرحلة القادمة، وسنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية والقانونية الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي