وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر مع «لجنة العفو»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ما زالت هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته، ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وأيضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، موضحا: «سأكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد»، وأن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية ولدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الوزراء مدبولي الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.