عضو بـ«الشيوخ»: عودة الحوار الوطني تدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إنَّ عودة الحوار الوطني لها أهمية كبيرة للشارع المصري لما تطرحه جلسات الحوار من قضايا وموضوعات مهمة تتطرق إلى اهتمامات المواطن المصري، إذ تسعى لحل المشكلات وتقديم كل ما يخدم مصلحة المواطنين، ويسهم في إفراز نتائج تدعم ركائز استقرار الوطن وجهود الدولة في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكّد «الرشيدي» في بيان له اليوم أنَّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس كانت له ثمار كبيرة، وهي تأكيد تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار بالتنسيق مع الحكومة الجديدة، لضمان تطبيقها، وخلق جسور تعاون وعمل مع الوزراء الجدد في الملفات والقضايا المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المشاركة والتنسيق والتعاون المثمر، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها المجتمع على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على وضع القضايا العاجلة على رأس جدول الأعمال، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ونظام الثانوية العامة، بما يعكس اهتمام إدارة الحوار على تلبية احتياجات المواطنين.
دعم جهود مواجهة التحديات الحالية والمستقبليةواختتم: «التزام المجلس بقضايا المواطنين وحرصه على متابعة خطوات ومسارات تنفيذ التوصيات والمخرجات الناتجة عن جلسات الحوار بمشاركة كل القوى والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين، له أثر إيجابي في رسم خريطة مستقبل الوطن، ودعم جهود مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق رؤية مصر 2023 وبناء الجمهورية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجمهورية الجديدة توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.