النائبة دينا هلالي: الحوار الوطني بوصلة الحكومة الجديدة لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح بوصلة تسترشد بها الحكومة لوضع حلول للأزمات التي تعترض طريقها، خاصة أن الجلسات تطرقت لعدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، الذي يمثل انفراجة حقيقية لملف شائك كان حبيس الأدراج لسنوات، مما يؤكد دور الحوار الوطني في فتح القضايا الشائكة وتقديم رؤية جديدة حولها تسهم في حلحلة تلك المشكلات.
وأضافت «هلالي»، في بيان لها، أن توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة تختصر الطريق أمام الوزراء الجدد، في العبور من بعض التحديات خاصة التي تتعلق بالشأن المحلي، وترتبط بهموم الشارع بشكل مباشر، مؤكدا على أهمية التنسيق الفعال بين الوزراء ومخرجات الحوار وتطبيقه بخطة زمنية محددة، وترجمة هذه التوصيات في صورة قرارات وتحركات على أرض الواقع، وهذا تحد كبير أمام الحكومة الجديدة.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصدر ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى و97 توصية من النسخة الاقتصادية، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء عليه التعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ولفتت «هلالي» إلى رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه المخرجات أيضًا.
التنسيق والتشاور بين الحوار الوطني والحكومةوأكدت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني والحكومة في مركب واحدة، وهدفهم هو الوصول بمصر لبر الأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بالتنسيق والتشاور على طاولة واحدة، تستهدف تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن و المصري البسيط، وهذا السر في نجاح الجلسات السابقة، التي يحرص الوزراء والمحافظين الجدد على تنفيذ هذه المخرجات من أجل تخفيف المعاناة عن المصريين، مؤكدة أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها لدعم الحياة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة مخرجات الحوار مجلس الشيوخ التحديات أمام الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.