أسامة كمال: مؤتمر القوى المدنية السودانية بالقاهرة أول خطوة للتوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن اللحظة الآن حرجة في السودان والصراع الدائر هناك، والمطالبة بانعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية هي مطالبة شديدة اللهجة للوصول لحل وكان لابد من انعقاد، مشددًا على أنه خطوة في طريق طويل يستلزم الوقت والجهد، موضحًا أن مصر فيما يتعلق بالسودان وليبيا وفلسطين الأمر ليس وجاهة سياسية ولكنه أمن قومي مصري.
وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن عقد المؤتمر بحضور القوى المدنية السودانية أخذ مشوارا طويلا من التواصل والتنسيق بين القوى السودانية لم تأت القوى وهي متفقة على شيء، موضحًا أن المشكلة لا يمكن حلها في ساعتين ولكن ما يحدث في السودان سيأخذ أيام وأسابيع وشهور، مشددًا على أن وجود القوى المدنية في مصر أمر يطلب جهدًا ملحوظًا.
وشدد على أنه من الممكن الوصول لبعض نقاط التوافق والخلاف كبير، مؤكدًا أنه لابد الانطلاق من الاتفاق وهو أمن وسلامة الشعب السوداني وابعاد كل القوى التي تريد التأثير بشكل سلبي على السودان، موضحًا أن نقطة الاتفاق في الداخل السوداني ستكون بداية الانطلاق وعبور المرحلة، مضيفًا: «سنناقش الأزمة السودانية بتوسع وسنبحث كيفية التوصل إلى نقطة توافق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال القوى المدنية السودانية القوى السياسية السودانية المدنیة السودانیة القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 18 يونيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى، للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.