العرجاني يوقع اتفاقيات مع نجل حفتر.. استثمار أم تعاون أمني؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طرحت الاتفاقات التي وقعها رئيس صندوق الاستقرار وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم نجل اللواء الليبي خليفة حفتر مع رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" المصرية إبراهيم العرجاني، بعض الأسئلة عن أهداف هذا التقارب وهذه الاتفاقات، وسر توقيتها، وما إذا كانت اتفاقات استثمارية أم بداية للتنسيق الأمني بينهما.
ووقعت شركات "العرجاني"، المقرب من نظام السيسي عدة اتفاقات بخصوص إعادة الإعمار في شرق ليبيا والتي يسيطر عليها حفتر وقواته، وسط تأكيدات من العرجاني أن "الشركات المصرية حققت إنجازا كبيرا في تنفيذ مشروعاتها في مدينة درنة.
وتعهد العرجاني بأن "الليببين سيرون الأوضاع بشكل مختلف تماما خلال 3 أشهر فقط"، مؤكدا أن شركته وقعت 6 مشروعات جديدة في درنة، وأنها ستعمل على إنجاز المتفق عليه في وقت قياسي"، وفق مقطع مصور.
"سيطرة مصرية"
ووقّع المهندس نجل حفتر، والذي يتولى ملف الإعمار في الشرق الليبي، مع العرجاني عدة عقود في المشروعات المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر.
كما وقّع ثلاثة عقود جديدة مع شركة "المقاولون العرب"، المصرية لتضاف إلى المشروعات التي تنفذها الشركة في مدينة درنة والمناطق المتضررة من إعصار "دانيال"، وتشمل العقود الجديدة تنفيذ كوبري وادي الحصين، ومشروع كوبري الخروبة، بينما المشروع الثالث هو طريق وادي الكوف السفلي".
مراقبون أكدوا أن هذه الخطوة تشير إلى سيطرة مصرية على ملف إعادة الإعمار في شرق ليبيا، وأن الأمر لن يكتفي بالتنسيق الاستثماري والاقتصادي، بل سيتم التنسيق مع العرجاني في الملف الأمني خاصة في المنافذ البرية بين البلدين "امساعد والسلوم"، لسيطرة ونفوذ العرجاني على هذه المناطق.
من جهته، أكد الأكاديمي الليبي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر أن "بلقاسم حفتر، الممثل عن قيادة الجيش والمكلف من البرلمان الليبي برئاسة صندوق إعادة إعمار ليبيا، يسعى إلى كسب مزيد من الدعم السياسي والأمني وتحسين علاقاته مع النظام المصري من خلال التعاون الاقتصادي مع الشركات المصرية، وهذا يساهم في تعزيز موقعهم في المشهد السياسي الليبي".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "مصر تسعى إلى لعب دور حيوي في جهود إعادة إعمار شرق ليبيا، وذلك ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز نفوذها ومصالحها في الساحة الليبية، خاصة الجزء المتعلق باستقرار شرق ليبيا، بما يحقق أمنها القومي ويعزز من دورها الإقليمي"، وفق رأيه.
وتابع: "يمثل التعاون المشترك بين بلقاسم حفتر وشركات مصرية كبرى مثل أبناء سيناء والمقاولون العرب وغيرها، جزءًا من هذه الجهود لاعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين"، كما قال.
"صفقات غير نظيفة"
في حين، قال الناشط والصحفي من الجنوب الليبي، موسى تيهو ساي إن "هذه العقود هي عبارة عن صفقات سياسية وبراغماتية الهدف منها تكتيكي فقط لأسباب تتعلق بوضع كل طرف سيباسيا مثلا الدبيبة يريد تغيير نظرة السلطات المصرية عليها وتخفيف ضغطها عليه وتطبيع العلاقات معها كما فعل مع الإمارات عندما عين "بن قدارة" على رأس مؤسسة النفط والعقود النفطية التي تلت ذلك.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه "في الشرق الليبي ترى الشركات المصرية أن لديها الحق في الاستحواذ على ما يصل 70في المائة من المشاريع التنموية في شرق وجنوب البلاد، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى شخص بعقلية العرجاني للقيام بها لأسباب عدة بما في ذلك إمكانية العمل في ظروف صعبة أمنيا وأيضا عقلية التاجر غير النظيف الذي يمكن أن يحول العقود إلى صفقات شخصية لا تختلف عن طريقة عمله مع الفلسطينيين"، وفق تقديره وقوله.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح إن "دخول الشركات المصرية ومشاركتها في عملية التنمية وإعادة بناء ما خلفته الكارثة البيئية، يُعد تطورا إيجابيا من الناحية الاقتصادية، حيث تحتاج عادة إلى فترة استرداد طويلة الأجل، وبتلك المشاركات المختلفة نقلل فترة البناء وعمليات التنمية".
وتابع قائلا: "على الصعيد الآخر يسهم هذا الأمر في تعظيم أرباح الشركات المصرية وعودة رأس المال والتحويلات لصالح الدولة المصرية ودعم اقتصادها بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التنمية في ليبيا، وفي ذات السياق فإن مثل هذه العمليات تحقق التوازن التنموي في المنطقة"، كما رأى وصرح لـ"عربي21".
من جهته، أكد الباحث التونسي في العلاقات الدولية البشير الجويني، أن "العلاقات المصرية الليبية ترتكز على ثلاث عناصر رئيسية: أولها التواصل الجغرافي والاجتماعي وهو تاريخي ومفهوم، ثانيا المصالح الاقتصادية وهي مشروعة للجانبين سواء المصري من أجل تخفيف حدة البطالة وتحقيق الاستقرار خاصة لساكنة الشريط الحدودي أو الليبي الذي تعيش مجموعات كبيرة منه خاصة في المنطقة الشرقية عبر التجارة والخدمات مع مصر".
وأضاف لـ"عربي21": "أما ثالث هذه العناصر فهو الأمن القومي المشترك الذي يتهدد بعناصر متنوعة منها الهجرة غير النظامية وبعض أنواع من التجارة في المواد الخطرة والممنوعة، وعليه فإن التعاون بين البلدين واقع تاريخي اقتصادي واستراتيجي يسمو عن التوظيف الجهوي أو المناطقي أو السياسي ويكون مع أجهزة الدولة المعتمدة بغض النظر عن حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا"، حسب كلامه.
وتابع: "أما ملف الإعمار سواء في الشرق أو الغرب فهو وإن كان تنافسا محمودا على محاولة تقديم خدمات للليبيين فهو يبقى بعيدا عن التعريف العلمي الذي يعرفه بأنه "إعادة البناء على المدى المتوسط والطويل والاستعادة المستدامة للبنى التحتية والخدمات وغيرها".
واستدرك قائلا: "ما نراه شرقا وغربا، رغم أهميته للسياق الليبي، لا يخرج عن الأسس العمرانية للتنمية المكانية ولا يلامس إعمار البلد الذي يبدأ بسلطة مدنية منتخبة لها الشرعية والمشروعية لبسط سلطانها على كل ليبيا"، وفق تقديراته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا حفتر العرجاني استثمارية ليبيا استثمار تنسيق أمني حفتر العرجاني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات المصریة شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال
صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس.
وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر “مدارس القرن الحادي والعشرين” اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية.
وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة”، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن.
من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.
وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي.
ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس.
وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج.
من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني.
وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع.
وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية.
ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة.
وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري “دورش إمباكت” ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين.
وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»