إدارة الطيران الأميركية تطلب فحص أنظمة الأكسجين في 2600 طائرة بوينغ 737
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، اليوم الاثنين، إنها طلبت فحص 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 لأن أقنعة الأكسجين للركاب قد تتعطل خلال الطوارئ.
وذكرت إدارة الطيران الفدرالية، في بيان أنها طلبت إجراء عمليات تفتيش لطائرات ماكس 737 بعد تقارير متعددة عن تحول مولدات الأكسجين لوحدة خدمة الركاب من موقعها، وهي مشكلة قد تؤدي إلى عدم القدرة على توفير الأكسجين الإضافي للركاب في حالة انخفاض الضغط.
وقالت إدارة الطيران إن بوينغ أصدرت في 17 يونيو/حزيران نشرة لشركات الطيران تدعو فيها إلى إجراء عمليات تفتيش.
وأشارت إلى أن توجيهاتها بشأن صلاحية الطيران كانت فعالة على الفور وتتطلب عمليات تفتيش وإجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر في غضون 120 إلى 150 يومًا على طراز 737.
وتمنع إدارة الطيران الفدرالية أيضًا شركات الطيران من تركيب أجزاء قد تكون معيبة.
وقالت الوكالة إنه يتعين على شركات الطيران إجراء فحص بصري عام، وإذا لزم الأمر، استبدال مولدات الأكسجين بأخرى جديدة أو صالحة للخدمة، وربط الوسادات الحرارية وإعادة وضع مولدات الأكسجين المتأثرة.
يشار إلى أن الحكومة الأميركية قالت اليوم في ملف قدمته للمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية.
وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو/أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينغ أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)".
ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إدارة الطیران وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة