تعرف على إجراءات إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع إثارة التوقعات بتغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، يبحث الكثير عن طرق وآليات تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
وحدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتستعرض «البوابة نيوز» الإجراءات اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يلي:
- يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء.
- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.
- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة 73 من القانون على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟