مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ونقاشات الحرب علي غزة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي تزور البلاد حاليا، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها
رئيس الموساد يغادر إلى قطر لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى اليوم.
. منتخب الطائرة يواجه قطر في بداية مشواره بكأس التحدي بالصين
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الأونروا تدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء حالة المجاعة في غزة
أكدت القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقطاع غزة، إيناس حمدان، خطورة الأوضاع الإنسانية مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونقص المستلزمات والمعدات الطبية والادوية مع إغلاق كامل للمعابر واستمرار الحرب على القطاع.
وقالت حمدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الثلاثاء من القاهرة ـ إن "الأونروا" ملتزمة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة على رغم الظروف المحيطة والتحديات الراهنة التي تقف عائقا أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق في القطاع"، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة لإعادة تأهيل المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة.
وأوضحت أن الوكالة أعادت تشغيل أحد المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل أثناء اجتياح مدينة خانيونس الواقعة جنوب القطاع، محذرة في الوقت نفسه من عواقب تفاقم الاوضاع الصحية في غزة جراء انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، مما يضع حياة المدنيين في خطر شديد.
وأضافت أن الإشكالية لا تتعلق بالوكالة في تقديم خدماتها الإغاثية والاجتماعية والخدمية، ولكن الإشكالية تكمن في الظروف المعقدة والأمنية التي لا تسمح بوصول طواقم الوكالة لجميع المحافظات مع وضع العراقيل واستمرار القصف الذي دمر المراكز والمنشآت الصحية بشكل كامل، واصفا الأوضاع في غزة بـ"الكارثية".
ودعت إلى ضرورة العمل على فتح جميع المعابر في غزة لإدخال المستلزمات وما يكفي من مساعدات لإنهاء حالة المجاعة في شمال القطاع الذي يعاني ظروف إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات قطرية أمريكية العلاقات الاستراتيجية حرب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية