الحكومة: توطين وتعميق الصناعة لنحو 152 فرصة استثمارية محددة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن برنامج عمل الحكومة، عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة إستثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي.
توطين وتعميق الصناعة المحليةوأضاف البرنامج، أن الهدف هو توطين وتعميق التصنيع المحلي، علاوة عن إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، سيفيد كافة الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوي المحافظات.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة بعنوان “معا نبي مستقبل مستداما”، إلي مجلس النواب خلال الفترة من 2024-2025 إلي 2026-2027،موضحًا بأن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
يتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي :-ضبط الأسعار والحد من التضخم.ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.تمكين القطاع الخاص.بناء الأقتصادسيعمل البرنامج علي بناء الأقتصاد، للقدرة علي مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، وسيكون لديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يعد من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي علي تحقيقها.
تطوير الصناعة الوطنيةوأكد مدبولي، خلال عرضه، بأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية، كأحد الركائ الأساسية لتحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة، موضحًا بأن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقرطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مع تشجيع الأبتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
تهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حكومة مدبولي في حاجة لإعطاء المواطن العلم والمعرفة والإحاطة بالشأن الجاري، مع ضرورة الأخذ بالرؤى في الحوار الوطني.
تعزيز برنامج الحكومةوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن رؤى الحوار الوطني ساهم وساعد في تعزيز برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن الحوار الوطني يمثل همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا بأن الحكومة تنظر علي مخرجات الحوار الوطني بمصدقية لأنها تعبر عن عموم المواطنين.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نجاح وحالة الحوار تعد من أكبر مكاسب الدولة، وهذا بفضل دعوة رئيس الجمهورية للحوار ودعمه له، مشيرًا إلي أن مخرجات الحوار الوطني تترجم إلي قانون أو تعديله أو لسياسة حكومية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني متكامل مع كافة الأجهزة، والحوار الوطني يتميز بمصداقية، لأنه قريب من المواطن والشعب والشارع المصري، ويتكامل بشكل كبير مع كافة الأجهزة والمؤسسات الدستورية مثل مجلسي النواب والشيوج والأجهزة المعنية.
وأختتم مداخلته الهاتفية، قائًلا:" أن العمل بين أجهزة الدولة، يساهم في قرب المواطن من الحكومة، ومثل المواطن إضافة للحوار من خلال رأيه الذي بات محل اعتبار وتقدير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج عمل الحكومة خطة إستثمارية الصناعة المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وتربط ذلك بشروط محددة
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر.
وأضاف كارني للصحفيين أن هذه الخطوة "مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها ونزع سلاح الدولة الفلسطينية".
وأوضح كارني أن كندا "تسعى بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلا للتطبيق"، مشيرا إلى أن "فرص حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا".
وقالت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن 15 دولة غربية وجهت الدعوة إلى البلدان الأخرى لإعلان عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووفقا لما ذكره وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فقد دعت فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
وكتب بارو عبر إكس "في نيويورك مع 14 دولة أخرى، توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا"، غداة "إعلان نيويورك" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء.
ووقعت دول أخرى الدعوة وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.
وأعربت 9 دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن "استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي" في الاعتراف بها، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.
وصدرت الدعوة من الدول الخمس عشرة في ختام مؤتمر وزاري عُقد يومي الإثنين والثلاثاء في نيويورك، برعاية فرنسا والسعودية بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وكان "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، شدد على ضرورة إنهاء حكم حركة حماس، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.
وأكد "إعلان نيويورك" على "رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".
وخلال مؤتمر نيويورك، حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن مالطا وبريطانيا، أعلنتا، الثلاثاء عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان، الصادر عن رئيسي وزراء البلدين، بعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا قد اعترفت بفلسطين دولة مستقلة في مايو.