الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وارسو (الاتحاد)
عقدت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضمّ أحمد إبراهيم المنصوري، القنصل العام لدى جمهورية بولندا، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وعبدالله المهيري، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي، وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد العوضي عن شركة «مصدر».
وحضر عن الجانب البولندي كل من، باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، توجه يونس الخوري بجزيل الشكر لكاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين دولة الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية، ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية. وأوضح أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمُضي نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية، لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال تقديم مبادرات الاستدامة المالية، وبذل جهود لخفض التضخم، ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2025.
وتطرق الخوري إلى عدد من المواضيع التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي؛ بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وخيارات التمويل المبتكرة، فضلاً عن توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. التكنولوجيا المالية.
ونوه الخوري بتوظيف وزارة المالية التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمسيرة العمل المالي، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.
وفي ختام كلمته، شكر وكيل وزارة المالية الجانب البولندي على استضافة الحوار المالي الاستراتيجي مع دولة الإمارات، مثمناً جهود جميع المشاركين في إنجاح هذا الحوار ومساهماتهم وطرحهم للأفكار المبتكرة التي ستعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في عقد جولة الحوار المالي الاستراتيجي المقبلة في دولة الإمارات.
وقدّمت وزارة المالية، خلال الحوار، عرضاً حول برنامج سندات الخزينة وخطط تعزيز أدوات الدين العام المحلي، إلى جانب عرض من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية حول أحدث التطورات في السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض ثالث قدمه مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال ومزايا الاستثمار التي يوفرها للشركات العالمية.
كما ناقشت الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات الضريبية والتكنولوجيا المالية، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة التي تقدمها للأسواق المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
“اجتماعات العقبة” تعزّز دور الأردن العالمي في الحوار بين الأديان ومحاربة التطرف..
صراحة نيوز- يواصل الأردن ترسيخ موقعه كأحد أبرز الركائز الإقليمية والدولية الداعمة للأمن والسلام، من خلال مبادرة “اجتماعات العقبة” التي أصبحت منصة عالمية لتنسيق الجهود في مواجهة التطرف وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.
وشكلت الجولة الأخيرة من المبادرة، التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما في موقع عمّاد السيد المسيح، محطة جديدة تؤكد الدور المحوري للحوار البنّاء بين أتباع الأديان، بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتفاهم بين الشعوب في مناطق تتقاطع فيها الهويات الدينية والثقافية.
وتبرز أهمية اجتماعات العقبة في قدرتها على جمع قيادات دينية وسياسية ومجتمعية من دول متعددة على طاولة واحدة، الأمر الذي يعزّز بناء شبكة تعاون عابرة للحدود لمعالجة أسباب النزاع والتوتر، ودعم جهود مكافحة التطرف عبر مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.
وقال السفير الروماني في عمّان جورج مايور إن مسار العقبة يمثل إطاراً دولياً رئيسياً للحوار والتعاون بين الأديان، مؤكداً أن المناقشات الواسعة في الاجتماع الأخير تبرز أهمية هذا الدور. وأعرب عن تقدير بلاده لجلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده الدبلوماسية في خدمة السلام، مشيراً إلى أن الأردن ورومانيا يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف مايور أن التزام الأردن ورومانيا بالدبلوماسية وحل النزاعات بالطرق السلمية يجسد ما يمثله مسار العقبة من نموذج للتعاون الدولي.
من جهته، أكد الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطيّة المهندس مروان الفاعوري، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لترسيخ قيم الحوار بين الأديان تشكل نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً. وبيّن أن انعقاد الاجتماعات في موقع عمّاد السيد المسيح يعكس رسالة الأردن الراسخة بأن القيم الروحية المشتركة أساس لتماسك المجتمعات ومحاربة التطرف.
وثمّن الفاعوري مخرجات الاجتماع التي سلطت الضوء على تجربة دول البلقان كنموذج للتعايش، داعياً إلى تحويل التوصيات إلى برامج عمل مستدامة تُعنى ببناء السلم المجتمعي وتحصين الشباب وتعزيز التواصل الحضاري.
بدوره، أكد أستاذ القانون في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فيصل شقيرات، أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بضيوف الأردن، وفي مقدمتهم رئيس وزراء ألبانيا، يأتي امتداداً للدور الأردني البارز في دعم الجهود الدولية لتعزيز السلم العالمي. وقال إن التجربة الأردنية في الأمن والاستقرار تشكل نموذجاً يجب نقله إلى العالم، خاصة في منطقة تشهد صراعات متشابكة.
وأشار شقيرات إلى أن مبادرات جلالة الملك، وما تحمله من مبادئ قائمة على العدالة والحوار ونبذ التطرف، رسّخت مكانة المملكة كأنموذج في المنطقة، مؤكداً انسجام الجهود الملكية وولي العهد مع نهج الحياد الإيجابي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
يُذكر أن اجتماعات العقبة، التي انطلقت قبل عشر سنوات بتوجيه من جلالة الملك، شهدت توسعاً كبيراً، إذ عُقدت جولاتها في دول ومنظمات متعددة مثل إسبانيا، ألبانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، رواندا، سنغافورة، المملكة المتحدة، النرويج، نيجيريا، هولندا، الولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة بالشراكة مع الأردن.
وتجسد المبادرة رؤية أردنية ثابتة تعتمد على تعزيز الأمن التشاركي، وتسخير الحوار بين الأديان والثقافات لمواجهة التطرف، بما يعزز مكانة المملكة كقوة دافعة للسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية