لمتابعة توفير الأسمدة.. وزير الزراعة يفاجئ الجمعيات الزراعية بالبحيرة والمنوفية بجولاته
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، جولة تفقدية مفاجأة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة.
وشملت زيارة وزير الزراعة، لوادي النطرون تفقد الجمعيات في مناطق وادي النطرون، الحمرا، وكفر داوود، لمتابعة توافر حصص الأسمدة بالجمعيات، حيث التقى وزير الزراعة العاملين بالجمعيات، كما أطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة اليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقًا لمنظومة الصرف بكارت الحيازة.
كما تفقد الوزير مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، للإطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وأن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".
وتفقد فاروق، مجمع الخدمات الزراعية المتكاملة بكفر داوود بوادي النطرون، والذي تم انشاءه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، حيث تم الوقوف على التجهيزات الخاصة به، كما وجه الوزير بسرعة استكمال أعمال الاستلام، وتشغيل المبنى لخدمة مزارعي المنطقة، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي والميكنة والمكافحة.
وواصل وزير الزراعة جولته المفاجئة بالتوجه الى مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث تفقد الجمعية الزراعية بالخطاطبة، والجمعية التعاونية الزراعية في أبو نشابة، للوقوف على عمليات الصرف، وتوافر الأسمدة.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى مدير جمعية أبو نشابة، نظرا لما تلاحظ من دقة ونظام، في عمليات الحصر والمتابعة، والصرف للمزارعين.
وأكد وزير الزراعة على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، فضلًا عن التيسير عليهم في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وشدد فاروق على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، واتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وأن يتم صرف الأسمدة وفقًا للمقررات لكل محصول، لافتًا أنه سيكون هناك لجان مستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على الزراعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
ووجه وزير الزراعة العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وإزالة أي حالة تعدٍ في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد فاروق على تطوير الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاعها وتعميق دورها لخدمة الفلاح، وتقديم خدمة تليق به، فضلًا عن تكثيف الدور الإرشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.
1000059543 1000059539 1000059535 1000059547 1000059551 1000059556 1000059549 1000059553 1000059545 1000059537 1000059568 1000059562 1000059559 1000059533 1000059541المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية التعاونية الزراعية صرف الأسمدة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة