وزير الزراعة يفاجئ الجمعيات الزراعية بالبحيرة والمنوفية لمتابعة توافر الأسمدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، زيارة تفقدية مفاجأة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة.
زيارة وزير الزراعة
وشملت زيارة وزير الزراعة، لوادي النطرون تفقد الجمعيات في مناطق: وادي النطرون، الحمرا، وكفر داوود، لمتابعة توافر حصص الاسمدة بالجمعيات، حيث التقى وزير الزراعة العاملين بالجمعيات، كما أطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة اليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا للمنظومة الصرف بكارت الحيازة.
البنك الزراعي المصري
كما تفقد الوزير أيضا مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، للإطمئنان على وصول الكميات المقررة من الاسمدة إليها والصرف للمزارعين، وان الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".
وتفقد فاروق مجمع الخدمات الزراعية المتكاملة بكفر داوود بوادي النطرون، والذي تم انشاءه ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية قرى الريف المصري، حيث تم الوقوف على التجهيزات الخاصة به، كما وجه الوزير بسرعة استكمال أعمال الاستلام، وتشغيل المبنى لخدمة مزارعي المنطقة، فضلا عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الإنتاج، والارشاد الزراعي والميكنة والمكافحة.
وواصل وزير الزراعة جولته المفاجئة بالتوجه الى مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث تفقد الجمعية الزراعية بالخطاطبة، والجمعية التعاونية الزراعية في ابونشابة، للوقوف على عمليات الصرف، وتوافر الاسمدة.
ووجه وزير الزراعة الشكر الى مدير جمعية أبونشابة، نظرا لما تلاحظ من دقة ونظام ، في عمليات الحصر والمتابعة، والصرف للمزارعين.
وأكد وزير الزراعة على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، فضلا عن التيسير عليهم في عمليات صرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وزير الزراعة: مصر ترحب بالتعاون مع الصين في مجال البحث العلمي الزراعيدعم المزارعين
وشدد فاروق على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن اتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الاسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتا الى انه سيكون هناك لجان مستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على الزراعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
ووجه وزير الزراعة العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد اي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وازالة اي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الزراعة تتابع منظومة حوكمة الأسمدة وكارت الفلاح بالإسماعيلية وشرق القناةتطوير الجمعيات
وأكد فاروق على تطوير الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاعها وتعميق دورها لخدمة الفلاح، وتقديم خدمة تليق به، فضلا عن تكثيف الدور الارشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارة وزير الزراعة وزير الزراعة البنك الزراعي المصري دعم المزارعين تطوير الجمعيات وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية