مجلس النواب يبدأ جلسات أعمال انعقاده السنوي ويؤكد دعمه لخيارات مواجهة الحرب الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب مباركته وتأييده لما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الخطوات الكفيلة بمواجهة التصعيد العدواني للنظام السعودي للإضرار بالاقتصاد الوطني خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني.
ودعا مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، إلى وحدة الصف الوطني والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مقدراته ومصالحه.
وجدد البيان التأييد لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبارك إعلان قائد الثورة قرب موعد التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة، مشيداً بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات دعماً وتأييداً للموقف اليمني الشجاع والصادق، وتفويضاً لقائد الثورة في الخيارات الحاسمة التي حددها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمليها الأمريكي على أدواته وعملائه في المنطقة في محاولات بائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة..
وحذر البيان من مغبة تماهي النظام السعودي وأنظمة دول التطبيع مع الإملاءات الامريكية الصهيونية للنيل من عزيمة وإصرار وإرادة الشعب اليمني ومواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأشار إلى أهمية أخذ تحذيرات صنعاء بعين الاعتبار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وخطورة اللعب بالورقة الاقتصادية لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن واستقرار الدول التي ستتجاهل تلك التحذيرات..
وتوجه نواب الشعب بالنصح لحكام تلك الدول بالتفرغ لشؤونهم الداخلية وعدم التدخل في الشأن اليمني .
وأدانوا استمرار الخذلان العربي لأبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي المخزي على استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني…
وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال 20 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي.
حيث اطلع المجلس في جلسته على جانب من تقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة مع إبداء الملاحظات حول بعض بنوده بهدف إثراءها حسب أهميتها وفقا لمستجدات الأحداث وتطوراتها.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف).
كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م.
كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات