اللجنة الأولمبية تقرر عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس, بيانا رسميا مساء السبت أعلن خلاله عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.
وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية كالتالي: "بالإشارة إلى تقرير لجنة الهيئات والأندية والقيم بشأن مدى قانونية مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدرجات بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 في ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدرجات بإيقافها محليا لمدة عام ينتهي في 26 إبريل 2025 لما ثبت في حقها من واقعة إسقاط اللاعبة جنة محمد السيد أثناء سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة, وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للدراجات, ولائحة الاتحاد الدولي للدراجات ومدونة الأخلاقيات الصادرة من الاتحاد الدولي للدراجات اللائحة التأديبية), ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية, وعلى تقرير لجنة حكام الاتحاد المصري للدارجات بخصوص الواقعة, وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات الصادر بتاريخ 29 إبريل 2024 بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة, وبعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارجات للوقوف على الإجراءات المتخذة في شأن اللاعبة, انتهت اللجنة للآتي:
ثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة - غير المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية - والمقام بمدينة السويس يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري - وبجلسة طارئة منعقدة بتاريخ 29 إبريل 2024 - بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصى عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدرجات وهي:
(أولا) استبعاد اللاعبة من سباق الجمهورية وحذف نتائجها, و(ثانيا) إيقاف اللاعبة لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا, وهي أقصى مدة للإيقاف, و(ثالثا) إلزام اللاعبة بسداد المبلغ 100 فرنك سويسري وهو أقصى غرامة منصوص عليها في اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدراجات.
- عدم التظلم أو الطعن على قرار معاقبة اللاعبة شهد سعيد سواء من اللاعية شهد سعيد, أو من اللاعبة جنة محمد السيد اللاعبة الشاكية, بما مفاده نهائية القرار في مواجهة اللاعبتين, وقبولهن للقرار دون تعقيب. تنحصر الواقعة في إطار المنافسات الرياضية, وأن الاتحاد المصري للدرجات ارتأى أن المسلك المقترف من اللاعبة شهد سعيد من الجسامة فبادر بعقد جلسة طارئة وأصدر قراراته بمعاقبتها وفقا للائحته ولائحة الاتحاد الدولي للدرجات, بما مؤداه عدم جواز معاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة مرة أخرى من ذات الجهة أو من أي جهة أخرى.
- عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية, بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024, لإيقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات, وذلك وفقا لنصوص لائحة الاتحاد الدولي للدراجات وتهيب اللجنة الأوليمبية المصرية بالإعلام المصري الموقر, والشعب المصري العظيم التكاتف والالتفاف المساندة ودعم وتشجيع جميع اللاعبين واللاعبات أعضاء البعثة الأوليمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 لما يحمله هؤلاء اللاعبين واللاعبات من مسئولية عظيمة لرفع اسم وعلم مصرنا الغالية على منصات التتويج في ذلك المحفل الدولي الرياضي الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهد سعيد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية باريس مجلس إدارة الاتحاد المصری الألعاب الأولیمبیة اللاعبة شهد سعید الدولی للدراجات الاتحاد الدولی باریس 2024
إقرأ أيضاً:
إحياء محور باريس برلين.. أكبر اقتصاد أوروبي تحت المظلة النووية الفرنسية
كانت لزيارة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى باريس في أول زيارة له إلى الخارج إبان تنصيبه رسميا، دلالة رمزية لإعادة الدفء إلى المحور الفرنسي الألماني القديم، فهي تأتي بعد 4 سنوات من الركود في محرك الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الآمال الآن كبيرة بتغييرات محتملة على جانبي نهر الراين الذي يربط الحدود بين البلدين.
على النقيض من فترات الانسجام التي ميزت العلاقات بين البلدين في عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقبلها جيرهارد شرودر وحتى هيلموت كول، لم يكن التكامل السياسي في أفضل أحواله بين الإليزيه والمستشارية في برلين خلال ولاية أولاف شولتس.
ويتطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن إلى "صحوة إستراتيجية" كما سماها، حيث أعلن البلدان عن إطلاق المجلس الألماني-الفرنسي للدفاع، مما يعكس رغبة متبادلة لتقوية الاتحاد الأوروبي.
وبينما يريد ماكرون العمل "يدا بيد" مع ألمانيا لتعزيز سيادة الاتحاد وقدرته التنافسية وأمنه، كما كتب في مقال نشر في صحيفة "لوفيغارو"، ركزت تصريحات المستشار ميرتس على منح الأولوية الكاملة لإعادة بناء القدرات العسكرية الألمانية لتكوين "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
في ضوء ذلك، تنوي ألمانيا تخصيص المزيد من الاستثمارات لقطاع الدفاع وإعادة بناء الجيش بما يتوافق مع حجم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأكبر دولة من حيث تعداد السكان. ويأتي هذا الهدف المعلن استجابة أيضا لتطلعات الشركاء الأوروبيين لألمانيا، وهو ما ذكره بوضوح المستشار ميرتس.
إعلانولم يعد خطاب التسليح من المحظورات في ألمانيا، وهو تحول بدأ يقطع تدريجيا مع إرث الماضي ويتجه إلى توظيف الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لخدمة أوروبا بدل أن تكون بعبعا لها.
ومن المتوقع أن يتحول هذا الهدف إلى حقيقة في غضون 4 سنوات وفق الخطط الألمانية، حيث كشفت وكالة رويترز عن محتوى وثيقة وقعها في 19 مايو/أيار رئيس هيئة الأركان، كارستن بروير، تتضمن أوامر بتجهيز الجيش بالأسلحة والعتاد اللازم بحلول عام 2029.
وبحسب الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ستتمكن ألمانيا من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد في وقت سابق من هذا العام.
لكن خطط ألمانيا في مجال الدفاع لن تكون بمعزل عن فرنسا، الحليف الإستراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أيضا أن يتيح صعود المستشار ميرتس إعادة إحياء المشاريع العسكرية المشتركة مع وزارة القوات المسلحة الفرنسية، بجانب مفاوضات توسيع غطاء المظلة النووية الفرنسية لتشمل ألمانيا ودولا أخرى داخل التكتل الأوروبي.
ملامح للتكامل الدفاعي
وقعت فرنسا وألمانيا في بداية 2025 "اتفاقية مساهمين" بين شركات التصنيع العسكري في البلدين والمعنية بمشروع "النظام الرئيسي للقتال البري"، وهو مشروع أطلق في عام 2017 ويخص بالأساس تصنيع "دبابة المستقبل" لتحل محل الدبابة الفرنسية "لكلير" والألمانية "ليوبارد" عام 2040، كما هو مخطط له.
وعرف المشروع مسارا متعثرا في فترة حكم المستشار الألماني أولاف شولتس، بسبب تباين وجهات النظر مع باريس حول تقاسم المسؤوليات. لكن بعد إمضاء الاتفاقية، سيتشارك البلدان بالتساوي في المسؤوليات وتكاليف التصنيع، حيث سيكون المشروع محاكاة لـ"نظام القتال الجوي المستقبلي" المرتبط بتصنيع "طائرة المستقبل".
ويأمل البلدان الآن أن يحصل هذا التعاون على دفعة مع صعود حكومة جديدة في برلين، تمهيدا لعرضه على موافقة البرلمان العام الجاري.
إعلانمن الناحية السياسية، ينظر الخبراء في البلدين إلى المشروع ليس فقط كانعكاس للعلاقات الوثيقة بين ألمانيا وفرنسا، ولكن أيضا كتعزيز لدور هذا المحور في قيادة قاطرة الدفاع الأوروبية، في ظل السياسات المشككة للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي والمخاطر المهددة للأمن الأوروبي من جانب روسيا.
ويمكن رؤية ملامح هذه السياسة بشكل واضح مع احتفاء ألمانيا بتأسيس أول كتيبة لها مدرعة تضم 5 آلاف جندي في ليتوانيا تحسبا لغزو محتمل من موسكو لدول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد وصف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، هذه الخطوة بمثابة "رسالة تضامن واستعداد قوية".
وفي الوقت نفسه تخوض فرنسا، التي تركز في خطاباتها على تعزيز مسؤوليات دول الاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والدفاع والتصنيع العسكري والحد من التبعية الإستراتيجية، مفاوضات مع شركاء أوروبيين لتوسيع مظلتها النووية مثل بولندا.
ويشمل ذلك الشريك الألماني بالأساس، وهو مقترح كان أثاره المستشار الألماني مباشرة بعد فوزه بالانتخابات، دون أن يعني ذلك وفق تصريحاته، تخليا عن المظلة الأطلسية.
متاعب اقتصادية واتجاهات مختلفة
تصطدم طموحات باريس وبرلين في إحياء دورهما القيادي داخل الاتحاد الأوروبي، بتحديات اقتصادية ترتبط بالركود والإصلاحات الهيكلية والديون.
ففي ألمانيا، يستبعد "مجلس الخبراء الاقتصاديين"، وهو لجنة حكومية استشارية، حدوث انتعاش سريع في 2025، بينما تشير التوقعات إلى نمو لن يتجاوز في أفضل الحالات 1% في عام 2026 مع رؤية غير واضحة على المدى المتوسط والبعيد.
ومع أن أحزاب الائتلاف بعثت بإشارات إيجابية عقب الانتخابات، حيث تعهدت بضخ ما يناهز 500 مليار يورو لتحديث البنية التحتية القديمة، فإن النقاش يدور حول مصادر تمويل تلك السيولة، حيث سيجري توفيرها عبر القروض، على غرار الإنفاق الدفاعي الضخم، وقد يؤدي ذلك إلى خرق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديون.
إعلانأما فرنسا التي تعد اليوم ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو من حيث الديون بعد اليونان وإيطاليا، فإن أكبر المخاطر الداخلية ترتبط بالاستقرار السياسي والغموض الذي يحيط بمستقبل الحكومة الحالية، بسبب الافتقاد إلى الأغلبية لأي من التكتلات السياسية الثلاثة في الجمعية الوطنية، وهي التجمع الوطني اليميني، والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، وكتلة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمية لتيار الوسط.
ومن شأن هذا الوضع غير المريح للحكومة أن يعطل التزامات فرنسا ودورها في تمويل الإنفاق الدفاعي المشترك بشكل خاص. ولا يمكن توقع تغيير على المدى القصير، إذ وفقا للدستور الفرنسي، لا يمكن إجراء انتخابات جديدة قبل يوليو/تموز 2025.
ويقف البلدان على طرفي نقيض أيضا من حيث السياسات المالية والتجارية، فألمانيا تواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق على البنية التحتية المتهاوية، بينما تحتاج فرنسا أكثر من أي وقت مضى إلى سياسة تقشف لمجابة الديون الكبيرة.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، تتباين مواقف الدولتين تجاه الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع منطقة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) لتأسيس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم 700 مليون شخص، إذ أبدت باريس معارضتها لهذا الاتفاق، مما قد يعيق فرص الاتحاد الأوروبي في المنافسة التجارية دوليا.
على غرار اتفاق "الميركوسور"، تعتبر مسألة تنسيق السياسات معضلة حقيقية تواجهها العاصمتان. وقد صدرت انتقادات داخل ألمانيا نفسها بسبب التباعد بين سياسات المستشار السابق أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون.
وجاءت الانتقادات من السياسي المعارض، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هندريك فوست، الذي طالب الحكومة الاتحادية بالانفتاح أكثر على أطروحات ماكرون، من أجل تماسك الاتحاد الأوروبي ودعم قدرته على تقديم إجابات مشتركة تجاه التحديات الكبرى.
إعلانوفي مسعى لتجاوز هذه الفجوة، عدد الرئيس ماكرون بصحيفة "لوفيغارو"، النقاط الملحة التي تنتظر ألمانيا وفرنسا مع استلام زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب المستشارية خلفا لشولتس، وقد لخصها كالتالي:
مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، ودعم الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع، ودعم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية، والبناء على مقترحات المفوضية بشأن أدوات الاستثمار العامة والخاصة. التقليص من الاعتماد الإستراتيجي الخارجي ومن عدد أنظمة الدفاع الموجودة في أوروبا، وتطوير التنسيق العملياتي البيني، ومواصلة العمل على حلول التمويل ذات الصلة. الحاجة الماسة إلى خفض الأعباء الإدارية في الاتحاد الأوروبي التي تعوق النمو من خلال مراجعة كافة القواعد الأوروبية، وإزالة القيود مع الحفاظ على الطموحات التي تم التخطيط لها. الشرق الأوسطحتى الآن، مكنت المحاولات الأولى لتنسيق السياسات بين البلدين من إحداث اختراق نادر، يتجاوز المسألة الأوروبية والقضايا المرتبطة بأوكرانيا والخطر الروسي والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى قضايا حساسة في الشرق الأوسط.
ويمثل الموقف الرسمي الألماني المنتقد لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ومبرراتها والتحفظ عن "التضامن الإجباري"، تحولا في السياسة الخارجية الألمانية كما يتفق في الوقت نفسه مع التحفظات الفرنسية المعلنة من جانب الرئيس ماكرون ضد الانتهاكات الإسرائيلية المروعة في القطاع المنكوب.
مع ذلك، فإنه من السابق لأوانه، في تقدير الخبراء، الحديث عن دور مؤثر للمحور الألماني الفرنسي في إعادة توجيه السياسات الأوروبية تجاه قضايا العالم، لا سيما تجاه قضايا الشرق الأوسط، رغم ما يظهر من تغير في لهجة برلين.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى