تحقيق قضائي يورّط صاحب محل “لافاج” في جريمة تزوير أختام الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بفتح تحقيق إبتدائي ضد بالمتهم “ب. ح” صاحب محل لغسل وتشحيم السيارات ببراقي شرقي العاصمة بجناية تقليد أختام الدولة. لتورطه في جريمة تزوير طالت مجموعة من الوثائق والمحررات الإدارية صادرة عن الإدارات العمومية بالإضافة الى اختام باسم الدولة مزورة، قدر عددها ب18 ختما و21 نسخة من مستخلص السجل التجاري صادر دبالعاصمة وقسنطينة، برج بوعريريج .
حيث تم العثور على المحجوزات عرضيا خلال تنفيذ أمر بالتفتيش لمسكن المتهم يخص تحقيق قضائي حول حيازة وترويج المخدرات.
وفي جلسة اليوم الاحد تم تأجيل محاكمة المتهم ” ب.حمزة” من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء إلى تاريخ لاحق، فيما تأسس في القضية الممثل القانوني لبلدية براقي بالإضافة الى 12 طرفا مدنيا.
نطلقت الوقائع بتاريخ 07/10/2022 أين تم وضع تحت تصرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بمقاطعة الشرطة القضائية باب الزوار و براقي مجموعة من الأختام المقلدة مجموعها 18ختم لمختلف الإدارات العمومية بالإضافة الى 21 نسخة من مستخلص السجل التجاري.
تم حجزها عرضيا بمقر إقامة المتهم الموقوف “ب. ح” ببراقي إثر تنفيذ عناصر ذات الفرقة للأمر بالتفتيش بخصوص قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتمثل المحجوزات في ختم شعار الدولة خاص بمصلحة الحالة المدنية بلدية براقي و ختم مستطيل الشكل به العبارات التالية ع / رئيس المجلس الشعبي و بتفويض منه ضابط الحالة المدنية، ختم مستطيل الشكل الرئيسي لإدارة الإقليمية
به العبارات التالية ع / رئيس المجلس الشعبي وبتفويض منه العون “ب. ف”. ختم دائري الشكل به العبارات التالية : بالدائرة الإدارية الخارجية وزارة المالية مركز الضرائب قسنطينة - و بالداخل عبارة المصلحة الرئيسية للتسيير قسنطينة ، ختم دائري الشكل به العبارات التالية : بالدائرة الخارجية مركز الضرائب لولاية قسنطينة • دار المالية و بالداخل مفتشية أساس الضمان 2 ، ختم دائري صغير به على الحافة الدائرية أوراق شجرة الزيتون و عبارة باللغة الفرنسية UNITE DIVERSES ، ختم دائري الشكل به
العبارات التالية : مدير المصلحة الرئيسية لتسيير بالنيابة …الخ بالإضافة إلى ملفات قاعدية خاصة بمستخرج السجل التجاري باسم 10 اشخاص ” ضحايا” كما أن هذه الملفات تحتوي على شهادة ميلاد مزورة تم إرفاق نظيرتها الأصلية
المستخرجة من مصالح الحالة المدنية.
وثيقة متمثلة في نسخة طبقا للأصل لشيك بنك الفلاحة و التنمية الريفية تخص المتهم “ب. حمزة” مرفوع عليها بصمة الأختام المقلدة وثائق ادارية مختلفة و نسخ عنها طبقا للأصل تخص المتهم
ولدى التحقيق مع المتهم صرح أنه كان يشتغل في مجال غسل و تشحيم
السيارات وفق السجل التجاري وعند نهاية فترة الكراء قام بترحيل كل المعدات الى مرآب المنزل الذي يقيم فيه.
معترفا المتهم أن المحجوزات هو من قام باحضارها إلى مقر اقامته لاخفائها بمرآب والده.
مضيفا أنه أثناء غسل السيارات تقدم اليه شخص يجهل هويته قصد غسل و تنظيف سيارته فقام بافراغها من بعض الأغراض ليقوم بتنظيفها وعند انتهائه من غسل السيارة نسي رد الأغراض بداخلها ومن بين الأغراض كيس يحتوي على الأختام المقلدة والملفات الخاصة بالسجلات
التجارية مؤكدا أنه لم يسبق له أن استعمل هذه الأختام المقلدة وليس هو من قام بصناعتها
وبخصوص الملفات الخاصة بالسجلات التجارية فانه لا يعرف أصحابها وأن هذه الملفات كانت في نفس الكيس الذي وجدت به الأختام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
“مير” اسطاوالي يقاضي شابا لهذا السبب !
تابعت محكمة الشراقة شابا يدعى”ل.ب” بتهمة إهانة موظف بمناسبة تأدية المهام والفعل المخل بالحياء وذلك على خلفية تجرده من ملابسه أمام منزل رئيس بلدية اسطاوالي الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف، احتجاجا على هدم بنايته الفوضوية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن رئيس بلدية اسطاوالي المدعو “ا.م” الذي قدم شكواه في الملف الحالي. تفاجأ بمواطن شاب يحدث فوضى على مقربة من مسكنه العائلي بالبريجة في اسطاوالي وهو عار تماما من ملابسه. الأمر الذي اضطره للاتصال بمصالح الأمن. التي تنقلت على جناح السرعة للأماكن لاحتواء الوضع بعدما تسبب هذا الأخير في حالة هلع ليلا.
رئيس البلدية حضر أمام المحكمة وأكد أن المتهم ضبط يتجول عاريا بالقرب من مسكنه العائلي وأنه تهجم عليه بعبارات سب وشتم. الأمر الذي دفعه للاتصال بمصالح الأمن. وارجع ذلك بسبب إصدار أمر بهدم بنايته المشيدة بطريقة غير قانونية.
المتهم الموقوف من جهته أكد أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه يوم الوقائع لم يكن بوعيه حيث خرج من منزله العائلي ببالومبيتش عاريا تماما. وتنقل إلى البريجة دون أن يدرك ما كان يفعله كما أكد أنه لا يتذكر كل ما نجم عنه ليلة الوقائع. كما أشار أنه لم يقصد بتواجده بالبريجة منزل رئيس البلدية. وأكد أنه يملك ملفا طبيا يثبت معاناته من مرض عقلي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي طالب على لسان دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
من جهته دفاع المتهم نوه إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية وطالب بتعيين خبير لفحص المتهم. وافادته احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع بالجلسة و دفع 300 ألف دج تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور