أبشر.. أكثر من (12) مليون عملية إلكترونية تم تنفيذها خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكثر من “12” مليون عملية إلكترونية تم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2023 الرياض 20 محرم 1445هـ الموافق 7 أغسطس 2023م واس نفذت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك عبر أكثر من 350 خدمة إلكترونية تقدمها المنصة للمواطنين والمقيمين والزوار.
فمن خلال خدمات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تم تنفيذ 49728 إصدارًا لسجل الأسرة، و216560 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و158560 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و81965 مستفيدًا من خدمة بياناتي المطورة، و46397 تعريفًا بأفراد الأسرة، وتم إصدار 46663 بطاقة هوية وطنية بدل تالف، إضافة إلى 164997 إصدارًا لهوية وطنية بدل فاقد.
وفيما يتعلق بخدمات المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 631624 جواز سفر إلكتروني، وإصدار وتجديد 3,524,191 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 268407 عمليات تمديد تأشيرة خروج وعودة، و2277054 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و54501 عملية نقل خدمات، و177151 طلب تقرير مقيم، و82320 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10970 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل، و428078 إصدار وتجديد جواز سفر لأقل من 10 سنوات.
وفي الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 605348 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و490868 إذنًا لإصلاح المركبات، و383311 تجديد رخصة قيادة، و467135 إصدار طلب تفويض قيادة، و531264 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و85787 مبايعة مركبات، و28663 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و98144 طلبًا لخدمة استبدال اللوحات.
وأنجزت المنصة خلال النصف الأول من العام الحالي 996029 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و40814 استفسارًا عامًا عن البصمة، وتم إصدار 40898 تقريرًا من خلال خدمة تقارير أبشر.
اقرأ أيضاًالمجتمعجامعة نايف تفتتح في الدوحة ورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي
أما بالنسبة للخدمات المتاحة عبر منصة “أبشر أعمال”، فتضمنت إصدار 222 تصريح مواد القطع الصخري، إضافة إلى 475 تحققًا من الهوية الرقمية، و 19649 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، و25131 تفويض قيادة للزائرين، و51721 في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت.
وشهدت منصة أبشر هذا العام تدشين “16” خدمة جديدة، وهي خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية، وخدمة التنازل عن الحوادث المرورية، وخدمة نقل ملكية السلاح، وخدمة إصدار رخصة قيادة، إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية: وهي إضافة التفاويض والقائد الفعلي، وإصدار رخص السير، وتجديد رخص السير، ونقل ملكية الدراجات الآلية، كما تم تدشين خدمة تصاريح أعمال الطرق، وخدمة تقرير الصحيفة الجنائية، وخدمة إصدار الهوية بدل تالف، وخدمة طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة، وخدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول، وخدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وخدمة بياناتي المطورة.
وحققت منصة أبشر خلال إجازة عيد الأضحى الماضي أكثر من “600” ألف عملية إلكترونية منفذة، شملت الخدمات المقدمة عبر أبشر أفراد، وأبشر أعمال.
يذكر أن وزارة الداخلية تواصل الإسهام في رحلة التحول الرقمي بالمملكة عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة، مع تسخير أحدث التقنيات والابتكارات؛ لتقديم تجربة عميل متميزة، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال المنصة، والمحافظة على مستوى مرتفع من رضا العملاء، وتقديم جميع الخدمات بآلية رقمية متكاملة تغني المستفيد عن الحضور لمقار قطاعات الوزارة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خلال النصف الأول من الهویة الوطنیة إضافة إلى فی خدمة من خلال أکثر من إصدار ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية
وزير الاستثمار:
-المنتدى الأعمال المصرى الأمريكي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
-وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
-الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
- الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين لتخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح،
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي