يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024

المستقلة/- بدأ مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الثالثة يوم الأحد الماضي، وسط توقعات بأن يعقد جلسته الأولى مطلع الأسبوع المقبل. يتصدر جدول أعمال الجلسة المقبلة اختيار رئيس جديد للبرلمان، وهي مسألة تشغل الساحة السياسية في العراق حاليًا.

جلسة حاسمة لاختيار رئيس جديد للبرلمان

توقع عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل التشريعي.

وأشار إلى أن البرلمان سيبدأ أعماله عقب انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام.

النظام الداخلي للبرلمان والتغييرات المحتملة

أشار الهندي إلى الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس البرلمان بالإنابة، محسن المندلاوي، تغيير النظام الداخلي للبرلمان، مبينًا أن هذا التغيير يهدف إلى فتح الباب أمام شخصيات جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان في حال عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد.

الاتفاقات والتوافقات السياسية

في هذا السياق، أضاف الهندي أن هناك اتفاقًا شبه كامل داخل المكون السني على اختيار العيساوي كمرشح لهذا المنصب، موضحًا أن كتلة شيعية كبيرة كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه.

موقف “الإطار التنسيقي” وتحديد الموعد النهائي

من جهته، حدد “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في البرلمان، العشرين من شهر تموز الجاري موعدًا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان. وأكد القيادي في “الإطار”، عائد الهلالي، أن القوى السياسية السنية مُنحت موعدًا لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي بعد انتهاء مراسيم عاشوراء، لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان.

وأضاف الهلالي أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد. وشدد على أنه لا تأجيل في ذلك، حيث ترغب قوى الإطار في حسم الملف سريعًا نظرًا لتأثيره السلبي على العمل التشريعي والرقابي.

تطلعات العراقيين

يترقب العراقيون نتائج الجلسة المقبلة، والتي قد تشهد تغييرات مهمة في هيكلية البرلمان وقيادته. هذه التغييرات المتوقعة تعكس تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافقات تساهم في استقرار العمل التشريعي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان مجلس النواب اختیار رئیس

إقرأ أيضاً:

انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.

وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.

كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الأحزاب السياسية برامج الأحزاب السياسية السفير محمود كارم مجلس النواب تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى المبارك
  • الجلاد: لو عُرض عليّ اختيار إبراهيم عيسى أم الباز للبرلمان.. أختار عيسى طبعاً
  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
  • مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
  • تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟