موانئ الصيد على المتوسط تعاني من تراجع كبير في الكميات المصطادة من السمك
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم يونيو الماضي، انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 7222 طنا، مقابل 9002 طنا خلال العام الماضي.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجلت بالمقابل استقرارا، حيث وصلت إلى 340,28 مليون درهم، مقابل 339,6 مليون درهم بين يناير ويونيو من عام 2023.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 2757 طنا (ناقص 39 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 80,12 مليون درهم (ناقص 23 في المائة)، مقابل 4550 طنا و 104,5 ملايين درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 13 في المائة ليصل إلى 1242 طنا بقيمة سوقية تناهز 50,31 مليون درهم (ناقص 2 في المائة)، مقابل 1432 طنا و 51,5 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2595 طنا (زائد 15 في المائة) بقيمة تعادل 170,7 مليون درهم (زائد 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات تراجعا في الكمية المفرغة لتناهز 570 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تصل إلى 39,1 مليون درهم (زائد 2 في المائة).
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 469 ألفا و715 طنا بتراجع بلغت نسبته 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت القيمة السوقية تراجعا بـ 4 في المائة لتصل إلى 4,8 مليارات درهم.
كلمات دلالية المغرب صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صيد موانئ ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
إيفاد والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة جديدة بقيمة 4.26 مليون يورو
تدعم مبادرة جديدة بقيمة 4.26 مليون يورو آلاف الأسر الريفية في هندوراس والسنغال وباكستان للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية.
يهدف مشروع ResilientRemit، الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، إلى تسهيل استخدام تحويلات المهاجرين المالية واستثمارات المغتربين من خلال توفير فرص الحصول على المدخرات والائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، من أجل أنشطة تساهم في تعزيز القدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المجتمعات المحلية الريفية.
وأُطلقت هذه المبادرة العالمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في إشبيلية، بإسبانيا، وستعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للتحويلات المالية، التي تُعد أكبر مصدر للتمويل الخارجي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن أكثر أشكال التمويل الخارجي استقرارا وتأثيرا في البلدان النامية.
قال Jozef Síkela، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية: "أصبحت التحويلات المالية جزءًا أساسيًا من ميزانية ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم. ومساعدتها على الاستفادة منها بشكل أفضل هو عنصر أساسي في النهج الشامل الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة النظامية. وسيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز الشمول المالي والقدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المناطق الريفية، مع دعم التثقيف المالي والابتكار والرقمنة في خدمات التحويلات المالية".
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "عندما تقترن التحويلات المالية بالوصول إلى الخدمات المالية المناسبة، فإنها تمكّن الأسر المتلقية من الاستثمار، والتكيف مع المخاطر المناخية، وبناء القدرة على الصمود". وأضاف لاريو: "يمثل الاستثمار الذي جرى إطلاقه اليوم خطوة جديدة نحو نموذج جديد للتمويل الإنمائي. وإذا جرى توسيع نطاقه، يمكنه تحويل مليارات الدولارات نحو بناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ في المناطق الريفية".
يهدف الاستثمار إلى خفض تكلفة إرسال التحويلات المالية وزيادة فرص وصول المتلقين إلى الخدمات المالية، لا سيما في المناطق الريفية المحرومة. سيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز المعرفة الرقمية والاندماج، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب في مجتمعات المهاجرين، من أجل تحسين قدرتهم على إدارة التحويلات المالية والمخاطر المتعلقة بالمناخ. ويهدف المشروع أيضًا إلى خلق فرص للمغتربين الراغبين في الاستثمار في بلدانهم الأصلية لخلق فرص عمل وإضافة قيمة محلية.
التحويلات المالية محرك متنام للتنميةتعد التحويلات المالية واستثمارات المغتربين وسائل فعالة لدعم التنمية، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة والنقل والرقمنة والنظم الزراعية الغذائية. ويدعم الاتحاد الأوروبي الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة التحويلات المالية وتعزيز المعرفة المالية وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، لا سيما للنساء والفئات المحرومة الأخرى، ما يمكّن المتلقين من الاستفادة منها على نحو أفضل.
في عام 2024، بلغت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية ثلاث مرات. ومن المتوقع أن تصل هذه التدفقات مجتمعة إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يجعلها ركيزة أساسية بشكل متزايد في بنية تمويل التنمية العالمية.
وفيما يتعلق بـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية شريانا ماليا حيويا؛ وهي تمثل في 30 منها، بما في ذلك السنغال وباكستان، أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هندوراس، تمثل الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى وطنهم أكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. ويدعم قسم كبير من هذه الأموال الأسر المعيشية الريفية، حيث يكون الفقر، وانعدام الأمن الغذائي والضعف في وجه المناخ أكثر حدة.
وقد دعم الصندوق حتى الآن ما يزيد عن 75 مشروعا متعلقا بالتحويلات المالية في أكثر من 50 بلدا، مما ساعد 1.8 مليون شخص على الحصول على التحويلات المالية، والإلمام بالمسائل المالية، والمنتجات والخدمات، والاستفادة من الاستثمارات المدعومة من المغتربين.
ومع استمرار انخفاض التمويل العام للتنمية، تبرز التحويلات المالية ورأس مال المغتربين كعوامل محركة لا غنى عنها لتحقيق القدرة على الصمود، والنمو الشامل والتنمية المستدامة. ووفقا للصندوق، فإن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض تكاليف المعاملات إلى 3 في المائة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر على أسر المهاجرين ما يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي سنويا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات