رئيس قسم تسجيل الناخبين بمفوضية الانتخابات: ليبيا تمر بمرحلة تؤثر بشكل سلبي على نسبة التسجيل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ليبيا – قال اشرف حمودة رئيس قسم تسجيل الناخبين في مفوضية الانتخابات إن الأعداد التي تم تسجيلها مرضية ويمكن عن طريقها اقامة الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لعدد سكان البلديات فإن عددها مرضي.
حمودة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يبث عبر قناة “العاصمة” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الوضع الذي تمر به ليبيا يؤثر بشكل سلبي على نسبة التسجيل والمشاركة بالاضافة للثقافة الانتخابية الموجودة في الشارع الليبي.
وتابع “دائما نسعى أن يكون عدد المسجلين كبير جداً ونتيح الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة وإحداث التغيير، المفوضية وبعد صدور قانون 2023 الصادر من مجلس النواب أن تكون مفوضية الانتخابات هي الجهة التي تتولى الإشراف على الانتخابات البلدية باشرت المفوضية بجميع كوادرها للاجتماعات والتنسيق لاصدار الادلة والاجراءات واللوائح التي من شأنها أن تنظم سير الانتخابات للمجالس البلدية ومن 6 اشهر واكثر المفوضية تقوم بالتوعية والاعلان عن هذه الانتخابات”.
وأكد على أن التوعية تحتاج للعديد من الميزانيات مناشداً الحكومة أن تسير الميزانيات التي تحتاجها المفوضية.
واعتبر أن انعدام الثقة هي سبب من الأسباب ما بين المواطن الذي يطمح للأفضل وواقع البلديات وسبب منع المجالس البلدية السابقة أن تقوم بدورها هي ربما سوء الاختيار في السابق والانقسام وعدم توفر الميزانيات وهذا عائق كبير بحسب قوله.
ورأى أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة وهذا الوقت يجب أن يكون الانسان الليبي ايجابي ويتبع مع الواقع كيف يختار المجلس البلدي عن طريق تحريه للناس الخيرين وعدم السير وراء الإشاعات ومنح صوته للشخص الذي يثق فيه.
وأفاد أن تقييم المراقبين يحترم لكن الاعداد ليست عائق لاختيار الافضل فالاعداد الموجوده حالياً يمكنها أن تختار المرشحين والقوائم التي ستنجح المرة القادمة والعدد ليس عائق أبداً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة