نتنياهو يدفع لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2025
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر وصفته بـ"القريب من الأمر".
وعوضا عن ذلك، تقترح الخطة التي أعدها مستشار نتنياهو رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون ويدعمها نتنياهو، استخدام الإيرادات الناتجة عن تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات، والتي يروج لها في سبيل إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة وجرت الموافقة عليها بالفعل كجزء من موازنة الدولة التي أُقرت في مارس/آذار الماضي.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
عجز الموازنةويأتي ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من المستهدف تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على غزة التي يتسع نطاقها إقليميا على الجبهة الشمالية مع حزب الله وفي مناطق أخرى.
ومن شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل (1.92 مليار دولار) سنويا، في حين تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة عند تحرير (توزيع) الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) و10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار)، ويقدرها سمحون بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار).
وحتى مع التقدير الأقل، حسب الصحيفة، يمكن أن تحل الضرائب محل الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في عام 2025.
ونقلت غلوبس الشهر الماضي عن مصادر بوزارة المالية قولهم إن تقديم مزايا ضريبية لإطلاق الأرباح المحتجزة بمثابة بيع بالبخس ومن شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وتعزز ضريبة القيمة المضافة الخطة الرئيسية لوزارة المالية في موازنة الحرب المعدلة لتعويض الزيادة في الإنفاق الدفاعي، ورحبت وكالات التصنيف الائتماني بزيادتها كعامل لتجنب المزيد من التخفيضات، وبالتالي فإن التراجع عن ذلك قد ينعكس سلبا على إسرائيل.
ويعكس الاقتراح الأخير عودة سمحون إلى موقع النفوذ في تشكيل السياسة الاقتصادية للحكومة بعد فترة من الصمت النسبي في الموازنة السابقة، إذ يقف سمحون الآن وراء الترويج لعدد من الخطوات الهادفة إلى توفير مزايا ضريبية للجمهور.
وتشمل خطة لتحفيز إطلاق أرباح الشركات المحتجزة بمعدل ضريبي مخفض، وإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتعتقد مصادر في وزارة المالية أن المشاركة المتزايدة لسمحون تنبع من الضغوط المتزايدة من نتنياهو لإيجاد مصادر دخل جديدة لتجنب زيادات ضريبية إضافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات زیادة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس