نتنياهو يدفع لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2025

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر وصفته بـ"القريب من الأمر".

وعوضا عن ذلك، تقترح الخطة التي أعدها مستشار نتنياهو رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون ويدعمها نتنياهو، استخدام الإيرادات الناتجة عن تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات، والتي يروج لها في سبيل إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة وجرت الموافقة عليها بالفعل كجزء من موازنة الدولة التي أُقرت في مارس/آذار الماضي.

وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.

عجز الموازنة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من المستهدف تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على غزة التي يتسع نطاقها إقليميا على الجبهة الشمالية مع حزب الله وفي مناطق أخرى.

ومن شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل (1.92 مليار دولار) سنويا، في حين تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة عند تحرير (توزيع) الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) و10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار)، ويقدرها سمحون بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار).

وحتى مع التقدير الأقل، حسب الصحيفة، يمكن أن تحل الضرائب محل الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في عام 2025.

ونقلت غلوبس الشهر الماضي عن مصادر بوزارة المالية قولهم إن تقديم مزايا ضريبية لإطلاق الأرباح المحتجزة بمثابة بيع بالبخس ومن شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.

إسرائيل أمام عجز متفاقم جراء الإنفاق العسكري الناتج عن حرب غزة (شترستوك) خطة وزارة المالية

وتعزز ضريبة القيمة المضافة الخطة الرئيسية لوزارة المالية في موازنة الحرب المعدلة لتعويض الزيادة في الإنفاق الدفاعي، ورحبت وكالات التصنيف الائتماني بزيادتها كعامل لتجنب المزيد من التخفيضات، وبالتالي فإن التراجع عن ذلك قد ينعكس سلبا على إسرائيل.

ويعكس الاقتراح الأخير عودة سمحون إلى موقع النفوذ في تشكيل السياسة الاقتصادية للحكومة بعد فترة من الصمت النسبي في الموازنة السابقة، إذ يقف سمحون الآن وراء الترويج لعدد من الخطوات الهادفة إلى توفير مزايا ضريبية للجمهور.

وتشمل خطة لتحفيز إطلاق أرباح الشركات المحتجزة بمعدل ضريبي مخفض، وإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وتعتقد مصادر في وزارة المالية أن المشاركة المتزايدة لسمحون تنبع من الضغوط المتزايدة من نتنياهو لإيجاد مصادر دخل جديدة لتجنب زيادات ضريبية إضافية.

المصدر: الجزيرة