لفترة طويلة، بدا أن حرب الاستنزاف بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن إلا أن تنتهي بانتصار روسي، إلا أن التكلفة الباهظة للتقدم الروسي في الفترة الأخيرة في عدد من المناطق على طول خط المعركة قد يدفع الكرملين إلى تغيير استراتجيته في الحرب.

ونقلت مجلة "إيكونوميست" أن التقدم الروسي في أماكن أوكرانية وخاصة في منطقة دونباس، تافه من الناحية الاستراتيجية ولم يتحقق إلا بتكلفة باهظة على مخزون القوات الروسية من المعدات من الحقبة السوفياتية.

وبحسب التقرير، فإن الجنود ليسوا مشكلة لروسيا، إذ يمكن لموسكو العثور على 25 ألف جندي أو نحو ذلك كل شهر للحفاظ على أعدادهم في المقدمة على الرغم من أنها تدفع المزيد لهم. كما أن إنتاج الصواريخ لضرب البنية التحتية الأوكرانية آخذ في الارتفاع، لكن المشكلة الأكبر هي أن موسكو غير قادرة على تعويض خسائرها المذهلة من الدبابات ومركبات المشاة المدرعة إلا عبر سحب المخزونات التي تراكمت في الحقبة السوفيتية.

وفقا لمعظم التقديرات الاستخباراتية، بعد العامين الأولين من الحرب، فقدت روسيا حوالي 3000 دبابة و 5000 مركبة مدرعة أخرى. ويقدر موقع أوريكس، وهو موقع استخباراتي هولندي مفتوح المصدر، عدد خسائر الدبابات الروسية بنحو 3,235، لكنه يشير إلى أن العدد الفعلي "أعلى بكثير".

يقول ألكسندر غولتس، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، إن القادة السوفييت كانوا يعرفون أن المعدات العسكرية الغربية أكثر تقدما من عتادهم،  لذلك اختاروا تصنيع المزيد من المدرعات في وقت السلم تحسبا للحرب، وقبل زواله، كما يقول غولتس، كان لدى الاتحاد السوفيتي عدد من المركبات المدرعة يعادل عدد المركبات المدرعة التي يمتلكها بقية العالم مجتمعة.

وتنقل المجلة أنه عندما تفاخر وزير الدفاع آنذاك، سيرجي شويغو ، في ديسمبر 2023 بأنه تم تسليم 1530 دبابة خلال العام ، أغفل القول إن ما يقرب من 85٪ منها، وفقا لتقييم أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، وهو مركز أبحاث في لندن، لم تكن دبابات جديدة بل دبابات قديمة أخرجت من التخزين.

ويعتقد بافل لوزين، الخبير في القدرات العسكرية الروسية في مركز تحليل السياسة الأوروبية ومقره واشنطن، أن روسيا يمكنها صنع 30 دبابة جديدة فقط سنويا. وعندما استولى الأوكرانيون على T-90M يفترض أنها جديدة العام الماضي ، وجدوا أن مدفعها تم إنتاجه في عام 1992.

ويعتقد لوزين أن قدرة روسيا على بناء دبابات جديدة أو مركبات قتالية للمشاة، أو حتى تجديد الدبابات القديمة، تعوقها صعوبة الحصول على المكونات، إذ أن المعدات الحيوية، مثل سخانات الوقود لمحركات الديزل والأنظمة الكهربائية عالية الجهد والتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لتحديد الأهداف، تم استيرادها جميعا سابقا من أوروبا ويتم حظر بيعها الآن بسبب العقوبات.

والمشكلة الأكبر هي أن الدبابات ومركبات المشاة القتالية لا تزال حاسمة لأي عمليات برية هجومية على نطاق واسع، ويعتقد كل من غولتس ولوزين أنه بمعدلات الاستنزاف الحالية، فإن تجديد الدبابات ومركبات المشاة الروسية من التخزين سيصل إلى مرحلة حرجة بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

ويخلص التقرير إلى أنه ما لم يتغير شيء ما، قبل نهاية هذا العام، قد تضطر القوات الروسية إلى تعديل استراتجيتها من الهجوم إلى الدفاع، كما يقول جيرستاد. ويمكن أن يصبح واضحا قبل نهاية الصيف، توقع زيادة اهتمام الرئيس فلاديمير بوتين بالموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • تغيُر مواقف ترامب حول أوكرانيا يُثقل كاهل أوروبا
  • روسيا: لدينا قلق إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على ايران
  • عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
  • صور| 7 شاحنات إغاثية جديدة تدخل قطاع غزة من مركز الملك سلمان للإغاثة - عاجل
  • اختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى مركز سقارة
  • ترامب يهدّد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
  • ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في 10 أيام
  • تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبول
  • وزارة الشباب ومؤسسة زايد تطلقان مرحلة توظيف جديدة في 100 مركز تخاطب لخدمة أصحاب الهمم
  • تقارب مفاجئ بين طارق صالح والإصلاح وسط صراع نفوذ بالمؤتمر