مصر.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد.. وخبراء يحددون الأسباب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 4.1% خلال السنة المالية الحالية، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي. وعزا خبراء أسباب هذه التوقعات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، واتباع الدولة سياسة تقشفية للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.
وأصدر صندوق النقد الدولي منذ ساعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر مرتين سنويًا، ويعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، ويركز التقرير على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، بحسب موقع الصندوق الرسمي.
يأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من تأجيل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، للنظر في المراجعة الثالثة من القرض المقدم لمصر، والمرتبطة بصرف 820 مليون دولار، إلى يوم 29 يوليو/تموز.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري تقترب من مستهدفات الحكومة، موضحًا أن الدولة تريد تحقيق معدل نمو قدره 4.2% خلال العام المالي الجاري 2024/2025 في حين خفض صندوق النقد توقعاته بمقدار 0.3 نقطة عن مراجعاته في أبريل/نيسان ليصل إلى 4.1%، كما قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الماضية ليصل إلى 2.7%.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي من 3.8% متوقعة خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، على أن يستمر معدل النمو في التزايد وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.
توقع الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا خلال الفترة المقبلة بناءً على 3 محفزات؛ الأول تحسن الطلب والاستهلاك الداخلي مما يحفز المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاجية، والثاني زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لتلبية الطلب المحلي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، والثالث زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف الأسواق مما ينعكس على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر ارتفاعًا بما يقرب من 5 نقاط خلال يونيو/حزيران ليصل إلى مستوى 49.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي خلال السنة المالیة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»