أرامكو السعودية: اكتمال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الرياض
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.
وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
ومن جانبه، نوه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.
وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.
وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو السعودية مجال الطاقة أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يدير بنجاح إصدار الصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يُؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو الماضي إلى 1 يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م. وجرى تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625%، وحد أدنى 4.57%، وحد أقصى 4.64%، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي. وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 يونيو و4 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م. وشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأنَّ تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وبهذه المناسبة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنَّ تعيين بنك مسقط مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها.
وأضاف الحاتمي أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك يحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
وجاء اختيار بنك مسقط مدير الإصدار الرسمي للصكوك السيادية انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية.
وفي هذا السياق، يُقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة. تُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!