قتلى وجرحى وحرائق بهجوم إسرائيلي على اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مدينة الحديدة غربي اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.
وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.
وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله إن إسرائيل شنت عدوانا على محافظة الحديدة وحريق في الميناء الرئيسي.
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.
ونقلت القناة عن مصدر رسمي قوله إن الغارات الإسرائيلية استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء.
وبث ناشطون يمنيون مشاهد من الموقع المستهدف بالقصف الإسرائيلي في مدينة الحديدة، وتظهر المشاهد اشتعال حريق ضخم في موقع يعتقد أنه خزانات وقود في ميناء المدينة.
وفجر أمس الجمعة، أفادت هيئة البث بمقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين إثر سقوط مسيرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.
بدورها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن ما سماها "المسيّرة يافا" لا تستطيع الرادارات كشفها"، مؤكدا أن الجماعة "تملك بنك أهداف في فلسطين المحتلة"، وأنها ستمضي في ضربها تباعا، إلى جانب هجماتها البحرية التي تربط توقفها بانتهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تدرج كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري