وول ستريت: واشنطن تسعى لمنع موسكو من تسليح الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وكالات المخابرات الأميركية تحذر من احتمال تسليح روسيا لـ الحوثيين في اليمن بصواريخ متقدمة مضادة للسفن، ردا على دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للضربات الأوكرانية داخل روسيا بأسلحة أميركية.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة -حسب تقرير بقلم مايكل غوردون ولارا سيليغمان- في وقت نصح فيه الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط في رسالة سرية إلى وزير الدفاع لويد أوستن، بأن العمليات العسكرية في المنطقة "تفشل" في ردع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وأن هناك حاجة إلى نهج أوسع.
وكان البيت الأبيض قد أطلق حملة سرية لمحاولة منع موسكو من تسليم الصواريخ للحوثيين الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في تسليط جديد للضوء على تهديد الحوثيين بعد ضرب طائرة مسيرة – قال الجيش الإسرائيلي إنها انطلقت من اليمن- تل أبيب، الجمعة.
وساطة دولة ثالثةوتتضمن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة لمنع نقل موسكو الصواريخ إلى اليمن استخدام دولة ثالثة لمحاولة إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الانضمام إلى إيران في توفير الأسلحة للحوثيين، وفقا لمسؤولين أميركيين رفضوا تحديد تلك الدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن موسكو ربما تخطط لتقديم الدعم العسكري لليمن، والتحذيرات الصادرة عن قائد القيادة المركزية الأميركية، أثارت سؤالا حول ما إذا كان البيت الأبيض يبذل ما يكفي لوقف الهجمات في الممرات المائية.
ويقول بعض المسؤولين الأميركيين إنه كان من الممكن فعل المزيد لحماية الشحن التجاري بشكل أفضل، بما في ذلك ضرب منشآت أكبر لتخزين الأسلحة، واستهداف قادة الحوثيين واختيار أهداف ذات عدد أكبر من الضحايا المحتملين، كما أفادت الصحيفة.
تصعيد ضد واشنطن
وقد أثارت موسكو قلقا عميقا بين المسؤولين الأميركيين من خلال ترسيخ العلاقات مع كوريا الشمالية وإيران وتأمين مساعدة الصين في تعزيز صناعة الدفاع الروسية، ومن شأن قرارها تسليح الحوثيين أن يمثل تصعيدا في مواجهتها مع واشنطن، بعد أن كانت تدور حول الصراع في أوكرانيا وحده.
غير أن بعض المحللين يرون أن الروس ربما يلوحون بالتهديد بإرسال صواريخ مضادة للسفن إلى اليمن لثني الإدارة عن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية الذي توفره الولايات المتحدة، ضد المطارات على الأراضي الروسية.
تكثيف الضربات ضد الحوثيينودعا كوريلا في رسالته إلى تكثيف جهود "الحكومة بأكملها" ضد الحوثيين، لتثبيط الهجمات على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقال مسؤول يدافع عن السياسة الحالية إن الولايات المتحدة وشركاءها دمروا "قدرا كبيرا من قدرات الحوثيين"، بما في ذلك مئات الصواريخ ومنصات الإطلاق ومئات المسيرات الهجومية وعشرات من مرافق تخزين الأسلحة والمعدات.
لكن بعض مسؤولي القيادة المركزية يقولون إن قواتهم لم تتمكن من منع الحوثيين من تهديد الشحن التجاري، لأنهم لم يحصلوا على الموافقة لتنفيذ مجموعة واسعة من الضربات، وبالتالي استمرت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن وإبقاء الولايات المتحدة وحلفاءها مقيدين.
ترسانة متنوعة
ويمتلك الحوثيون -حسب الصحيفة- ترسانة متنوعة من الأسلحة لمهاجمة السفن، مثل المسيرات الهجومية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والقوارب غير المأهولة، ولكن احتمال حصولهم على صواريخ روسية متقدمة يشكل خطرا جديدا، وسيمثل قفزة نوعية تضيف المزيد من القوة إلى التهديد البحري الحالي.
وكان موقع "ميدل إيست آي"، ومقره لندن، قد أفاد بأن روسيا فكرت في السابق في تقديم صواريخ كروز مضادة للسفن للحوثيين، ومنذ ذلك الحين رأى المسؤولون الأميركيون مؤشرات مستمرة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقدم الصواريخ.
وفي الشهر الماضي، حذر بوتين صراحة من أن موسكو قد توفر أسلحة لخصوم الولايات المتحدة بسبب سياسة البيت الأبيض في أوكرانيا، وقال للصحفيين في منتدى اقتصادي دولي في سان بطرسبورغ بروسيا "قد يكون الرد غير متماثل، وسنفكر في ذلك".
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الحوثيين وداعميهم الإيرانيين يستخدمون مواقع تتبع السفن التجارية لتحديد السفن التجارية ثم استهدافها، ودعت الشركات التي تقدم خدمات البيانات هذه لاتخاذ خطوات لمنع الحوثيين من الوصول إلى معلومات الشحن، كما حذرت الحكومات الأجنبية التي توجد بها هذه الشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم واشنطن بـاختلاق الأكاذيب حول الأسلحة الكيميائية لخدمة أجنداتها.. ماذا قالت؟
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها تتابع "باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أنّ: "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل"، وذلك في إشارة إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وأضاف الإعيسر، بأن "الادّعاءات" الأمريكية "تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأبرز: "قد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققتها، والتي غيرت من موازين المعركة، إضافة إلى تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطورا مهما في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة".
إلى ذلك، أكّدت الحكومة السودانية، أنّ: "هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها".
وترى الحكومة السودانية أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، لا تعدو كونها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها، وتورطت في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني".
وتشدد الحكومة السودانية على أن: "الإدارة الأمريكية يجب أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الخارجية التي تمارسها دول العدوان".
وفي سياق متصل، كانت السيناتور الأمريكية، سارة جاكوب، قد انتقدت ما وصفته بـ"تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما دعت إلى: "فرض حظر على توريد الأسلحة إليها".
كذلك، كانت الإدارة الأمريكية السابقة، قد سعت إلى فرض ما عُرف بـ"الاتفاق الإطاري" على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة ما وصفته بـ"تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على سيادة القانون والحرية والاستقلال الوطني، عبر انتخابات حرة وشفافة".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.