واشنطن تتهم الحوثيين بفرض جبايات في طريق الضالع
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
اتهمت الولايات المتحدة جماعة الحوثي باستمرار فرض قيودها على البضائع في منافذها على طريق الضالع الرابط بين صنعاء وعدن.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن -في بيان نشرته عبر منصة (إكس) إن إعادة فتح الطريق كان من المفترض أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة، لكن عرقلة الإمدادات من الجنوب إلى الشمال، تزيد الحياة صعوبة على اليمنيين.
ومطلع يونيو الماضي، أُعيد فتح طريق الضالع بعد إغلاقه من قِبل الحوثيين قبل نحو سبعة أعوام.
وكان الحوثيون قد عمدوا إلى إغلاق جميع الطرق البرية الرئيسة التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة الحكومة لمنع تدفق السلع والبضائع بهدف زيادة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.
وبعد أيام قليلة من الإعلان عن فتح طريق دمت- مريس الحيوي الذي يربط بين عدن وصنعاء، أقدمت الجماعة على استحداث نقطة جمركية جديدة في منطقة دمت بمحافظة الضالع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي فتح طريق الضالع حقوق
إقرأ أيضاً:
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأول، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات عربية واسعة، اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات «والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني»، محذراً من أنها «ستبقي المنطقة على فوهة بركان»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها «امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334».
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتصريحات، وعدّت تلك التصريحات انتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها «منافية للقانون الدولي، وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية».
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن «هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية».
كما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة التصريحات الإسرائيلية، واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، واصفاً إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.
وأكد أبو الغيط أن «مثل هذه التصريحات تعكس نهجاً متغطرساً يتجاهل القانون الدولي ويهدد بإشعال الوضع في المنطقة».
وأشار إلى أن «الضفة الغربية أرضٍ فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، وأن هذه الدعوات تمثل بلطجة سياسية يجب على المجتمع الدولي التصدي لها».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف