موسمها يستمر من أبريل حتى أغسطس.. 89.5 ألف طن إنتاج المملكة من المانجو سنوياً
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من فاكهة المانجو بلغت 68%، بإنتاج سنوي تجاوز 89.5 ألف طن، وذلك من خلال زراعة المانجو في عدة مناطق على مساحة تُقدر بنحو 6,966 هكتارًا.
وأوضحت الوزارة ضمن حملة “موسم حصادها” التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة جازان تصدرت بإنتاج سنوي بلغ 60,026 طناً، تليها منطقة مكة المكرمة بإنتاج يبلغ 17,915 طناً ، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ 4,505 أطنان، ومنطقة عسير بإنتاج 2,845 طناً، بينما يبلغ إنتاج منطقة تبوك 2,575 طناً، وإنتاج الباحة 912 طناً، وإنتاج منطقة نجران 347 طناً، وإنتاج الشرقية 198 طناً، والرياض 117 طناً، والقصيم 60 طناً.
وأشارت الوزارة أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في المملكة، وفصل إنتاجها يستمر من أبريل حتى أغسطس، حيث تنتج المملكة أكثر من عشرين نوعًا مختلفًا من المانجو، تشمل أصناف: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو، لافتةً النظر إلى أن المانجو تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.
يذكر أن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال الجهات التابعة، ومن بينها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا موقف توطين صناعة مكونات المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الموضوعة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تتضمن 4 محاور، الأول يتمثل في: توفير الاحتياجات للتغلب على التحديات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية للمحطات القائمة، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
كما استعرض الوزير، المخطط المستهدف تنفيذه لمشروعات تحلية المياه خلال 5 سنوات مقبلة بواقع 23 مشروعا في 10 محافظات، بجانب موقف المشروعات القائمة والتوسعات المخطط لها، وعددًا من الحلول المقترحة لتوفير المياه بعددٍ من المناطق بالمحافظات عبر محطات التحلية وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وتابع وزير الإسكان الموقف العام لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها، كما استعرض آلية العمل بالورش التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي تتم لمكونات المحطات وعملية تجديد المكونات المستهلكة المعدات والسيارات المستخدمة ضمن المنظومة.
كما تناول الاجتماع موقف الاعتماد على المنتج المحلي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن موقف التوريدات لمكونات المشروعات والمحطات التي يتم تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تقرير كامل مجمع بموقف كافة المشروعات متضمنا الفرص والتحديات والاحتياجات اللازمة ليتم العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن المصري.