وزيرا «التضامن» و«العمل» يبحثان ملف العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضرورة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
وشهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.
اقرأ أيضاًمايا مرسي: الأطفال وكبار السن وذوو الهمم لهم الأولوية القصوى من برامج «التضامن»
أبرزها إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».. أنشطة وزارة التضامن خلال أسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة مايا مرسي وزارة العمل وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزير العمل محمد جبران العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة